تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٦ - الفصل السادس في مباحث تتعلّق بأنكحة المماليك

٥٠٦٩. الخامس: لو تزوّج عبده بأمته، كان عقدا صحيحا لا إباحة مجرّدة،

قيل: و يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله [١] و الأولى الاستحباب، و كان الفراق هنا بيد المولى، فيأمره باعتزالها و يأمرها باعتزاله، و إن لم يوقع طلاقا، و يكون ذلك فسخا بينهما.

و لو مات المولى، تخيّر الوارث في فسخ العقد و إبقائه.

٥٠٧٠. السادس: إذا تزوّج العبد بحرّة مع علمها بعدم الإذن و التحريم، لم يكن لها مهر و لا نفقة،

و كان أولادها رقّا لمولاه، و لو كانت جاهلة، فالأولاد أحرار و لا قيمة عليها، و لها المهر يتبع به العبد بعد عتقه.

و لو تزوّج العبد بأمة غير مولاه، كان الولد لمولاه و مولى الجارية معا، سواء أذنا في النكاح أو لم يأذنا، و لو أذن أحدهما دون الآخر، كان الولد لمن لم يأذن، أمّا لو زنى العبد بأمة غير مولاه، فانّ الولد هنا لمولى الأمة خاصّة.

٥٠٧١. السابع: لو تزوّج حرّ بأمة اثنين، ثم اشترى حصّة أحدهما،

بطل العقد، و حرم وطؤها، سواء أجاز الشريك العقد بعد الابتياع على خلاف أو لا، و لو حلّلها له الشريك، ففي إباحة الوطء قولان.

و كذا لو ملك نصفها و كان الباقي حرّا لم يجز له وطؤها بالملك و لا بالعقد الدائم، و لو هاياها قيل: جاز له عقد المتعة عليها في زمانها المختصّ بها.

٥٠٧٢. الثامن: يجوز للمولى ان يتزوّج بأمته و يجعل صداقها عتقها،

فيقول: تزوّجتك و أعتقتك و جعلت مهرك عتقك، فيلزمها عقد النكاح، قال

[١]. القائل الشيخ في النهاية: ٤٧٨.