تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٨ - الفصل الرابع في الارتداد

و لو تزوّج بحليلة أبيه أو ابنه أو امرأة طلّقها ثلاثا، أو لاعنها، ثمّ أسلما، لم يقرّا عليه، و لو غصبها حال الشرك ثمّ أسلما، لم يقرّا عليه، و لو غصبها حال الشرك، ثمّ أسلما لم يقرّا عليه، و كذا لو طاوعته على الوطء من غير عقد.

٥٠٥٢. الثالث عشر: إذا أسلم بعد أن طلّق كلّ واحدة من الأختين ثلاثا، ثمّ أسلما و أراد التزويج بإحداهما قبل أن ينكح غيره،

لم يكن له ذلك اعتبارا لصحّة طلاق المشرك، كما يصحّ نكاحه.

و لو أسلم و أسلمتا، ثم طلّقهما ثلاثا، يقال له: تطلّق من كنت تختار منهما، فإذا عيّن، جاز له العقد على الأخرى.

و لو أسلم عن ثماني نسوة، و أسلمن معه، فطلقهنّ ثلاثا، كلّف اختيار أربع، فإذا عيّنهنّ وقع بهنّ الطلاق، و حلّ له نكاح الباقيات.

الفصل الرابع: في الارتداد

و فيه ستّة مباحث:

٥٠٥٣. الأوّل: إذا ارتدّ أحد الزّوجين عن الإسلام قبل الدخول،

انفسخ النكاح في الحال، فإن كان المرتدّ الرجل، ثبت لها نصف المسمّى الصحيح، و نصف مهر المثل إن كان سمّى فاسدا، و المتعة إن لم يسمّ، و ان كان المرأة، سقط المهر، و إن كان بعد الدخول ثبت المهر.