تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٣ - الفصل الأوّل في ماهيّته و فضله

أمّا المقدّمة

ففيها فصول

الفصل الأوّل: في ماهيّته و فضله

و فيه خمسة مباحث:

٤٨٨٩. الأوّل: الأقرب أنّ النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء،

لورودهما معا في الكتاب العزيز، قال تعالى: إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [١] و قال تعالى: حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [٢].

و إنّما جعل حقيقة في الأوّل، لغلبة الاستعمال فيه، و صحّة نفيه عن الثاني، فيقال: هذا سفاح و ليس بنكاح، و أولويّة المجاز على الاشتراك، يدلان على مجازيته في الثاني، فيكون النكاح شرعا حقيقة في عقد التزويج مجازا في الوطء.

٤٨٩٠. الثاني: النكاح مشروع بالنص و الإجماع،

قال اللّه تعالى: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ [٣] وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ [٤].

و قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم):

[١]. الأحزاب: ٤٩.

[٢]. البقرة: ٢٣٠.

[٣]. النساء: ٣.

[٤]. النور: ٣٢.