تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨ - الفصل السادس في التنازع

الفصل السادس: في التنازع

و فيه عشرون بحثا:

٤١١٢. الأوّل: إذا ادّعى الوكالة و أنكر الموكّل، فالقول قوله مع يمينه،

إذا لم تكن للمدّعي بيّنة، و لو قال: وكّلتك، و دفعت إليك مالا، فأنكر الوكيل الجميع، فالقول قوله، و كذا لو قال: وكّلتك فأنكر.

٤١١٣. الثاني: لو زوّجه، و أنكر الموكّل الوكالة، و لا بيّنة، فالقول قول الموكّل مع يمينه،

فإن صدّقت المرأة الوكيل لم ترجع عليه بشيء، و إلّا رجعت عليه بالمهر كملا، اختاره ابن إدريس [١] و روي بنصفه [٢].

و قيل: يحكم ببطلان العقد في الظاهر، فإن كان الوكيل صادقا، وجب على الموكّل أن يطلّقها و يسوق إليها نصف المهر [٣] و فيه قوّة.

و لو ضمن الوكيل المهر، رجعت عليه به أجمع، و على الرّواية ينبغي أن يرجع بالنصف، و الأوّل أجود، لأنّ الفرقة لم تقع بإنكاره، فيكون النكاح باقيا [٤] في الباطن، فيجب الجميع.

ثمّ إن صدّقت المرأة الوكيل في دعوى الوكالة، لم يجز لها أن تتزوّج

[١]. السرائر: ٢/ ٩٥.

[٢]. لاحظ الوسائل: ١٣/ ٢٨٨، الباب ٤ من كتاب الوكالة، الحديث ١؛ و ج ١٤/ ٢٢٨، الباب ٢٦ من أبواب عقد النكاح، الحديث ١.

[٣]. لاحظ شرائع الإسلام: ٢/ ٢٠٦.

[٤]. في «ب»: ثابتا.