تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧ - الفصل الخامس فيما تثبت به الوكالة

٤١٠٧. الثامن: لو ادّعى الوكالة فشهد له ابناه أو أبواه، قبلت،

و لو شهد له أبناء الموكّل، لم تقبل، و تقبل لو شهد له أبواه، و لو ادّعى وكالة الغائب، فادّعى الخصم العزل، و شهد له ابنا الغائب، لم تقبل.

و لو قبض الوكيل محضر الموكّل، و ادّعى عزله و بقاء الحقّ عند الغريم، و شهد له ابناه، قبلت.

و لو ادّعى مكاتب الوكالة [١] فشهد له سيّده لم تقبل، و لو شهد له ابنا سيّده قبلت، و لو أعتق، و أعاد السيّد الشهادة قبلت.

٤١٠٨. التاسع: للحاكم أن يحكم بالوكالة بعلمه،

فلو شهد بوكالة شخص، لم يفتقر إلى البيّنة.

٤١٠٩. العاشر: لو ادّعى الوكالة و أقام شاهدين، سمعها الحاكم، و أثبتها،

و لم يفتقر إلى حضور خصم للموكّل.

٤١١٠. الحادي عشر: إذا ادّعى الوكالة، لم تسمع دعواه في حقّ موكّله قبل ثبوت وكالته،

و لو ادّعى رجل مالا على غائب [٢] في وجه وكيله، و أقام [المدّعي] بيّنة، حكم له بعد الإحلاف على إشكال، فإن حضر الغائب و أنكر الوكالة، أو ادّعى العزل، لم يؤثّر في الحكم. [٣]

٤١١١. الثاني عشر: لو ادّعى الوكالة فشهد له اثنان، أحدهما ابن الآخر، قبلت إجماعا،

و لو شهد له أب الموكّل قبلت، و لو شهد له ابناه، لم تقبل إن أنكر الموكّل ذلك، و كذا لو كان غائبا أو ساكتا.

[١]. في «ب»: و لو ادّعى لمكاتب.

[٢]. المراد: الموكّل.

[٣]. في «ب»: «لم يقبل في الحكم» وجهه: ان القضاء على الغائب نافذ بلا حاجة إلى حضور الوكيل. لاحظ المبسوط: ٢/ ٤٠١، و التذكرة: ٢/ ١٤٣- الطبعة الحجريّة-.