تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٨ - الفصل السادس في الأحكام

٤٧٠٨. الحادي عشر: الأقرب جواز تزويج الأمة الموقوفة و يليه الموقوف عليه إن قلنا إنّه يملك،

أو الواقف إن قلنا ببقاء ملكه، و إن قلنا بالانتقال إلى اللّه تعالى كان أمرها بيدها لأنّها ملكت رقبتها [١] فتزوّج نفسها، و المهر للموجودين من أرباب الوقف.

و أمّا الولد فإن تزوّجت بحر فهو حر و إن [٢] شرطت رقيّته، أو كان عن مملوك كذلك، أو من زنا قيل اختصّ به البطن الّذين يولد معهم، فإن قتل فلهم قيمته، و قوّى الشيخ كونه وقفا كأمّه [٣] و لو وطئها الحر بشبهة، كان ولده حرا و عليه قيمته للموقوف عليه، و لو كان من مملوك و لم يشترط رقيّته، كان بينهما، و يكون البحث في المتعلّق بنصيب الأمّ كما تقدّم.

و لو أكرهها أجنبيّ فوطئها، أو طاوعته، فعليه الحدّ مع انتفاء الشبهة و عليه المهر للموجودين من أرباب الوقف، و حكم الولد ما تقدّم، و لو وطئها الواقف كان كالأجنبيّ.

٤٧٠٩. الثاني عشر: إذا آجر البطن الأوّل الوقف ثمّ انقرضوا قبل المدة،

فإن قلنا: الموت يبطل الإجارة، فلا بحث، و إن قلنا: إنّه غير مبطل، فالأقرب أنّها تبطل هنا إلّا ان يجيز البطن الثاني، و لو فسخوا، رجع المستأجر على ورثة البطن الأوّل بما قابل المتخلّف من المدّة.

[١]. في «ب»: ملكت نفسها.

[٢]. إن شرطية جوابها قوله: «قيل».

[٣]. المبسوط: ٣/ ٢٩٠.