تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣١ - الفصل الثالث في الموكل

٤٠٨١. الثامن: إذا أذن الموكّل للوكيل في التوكيل صحّ،

و كان الوكيل الثاني وكيلا للموكّل لا ينعزل بموت الوكيل الأوّل و لا عزله، و لا يملك الأوّل عزل الثاني.

و لو أذن له أن يوكّل لنفسه، جاز، و كان وكيلا للوكيل، ينعزل بموته و عزله إيّاه و موت الموكّل و عزل الأوّل.

و لو وكّل الأوّل من غير الإذن نطقا بل عرفا، كان الثاني وكيلا للوكيل.

٤٠٨٢. التاسع: العبد المأذون له في التجارة،

يجوز له أن يوكّل فيما تحتاج التجارة إلى التوكيل فيه من غير إذن، و لا يجوز في غير ذلك.

٤٠٨٣. العاشر: لا يجوز للمحرم أن يوكّل في عقد النكاح،

و لا شراء الصيد.

٤٠٨٤. الحادي عشر: للأب و الجدّ أن يوكّلا عن الصغير.

٤٠٨٥. الثاني عشر: للغائب أن يوكّل في الطلاق إجماعا، و كذا للحاضر،

فإذا وقع الطلاق بحضور الموكّل وقع، خلافا للشيخ. [١]

٤٠٨٦. الثالث عشر: ينبغي للحاكم أن يوكّل عن السفهاء و نواقص العقول من يحاكم عنهم.

٤٠٨٧. الرابع عشر: يكره لذوي المروّات مباشرة الحكومة

[٢]، و ينبغي لهم أن يوكّلوا فيها.

[١]. النهاية: ٣١٩.

[٢] أي ممارسة طرح الدعوى و إقامة البيّنة مباشرة.