تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٠ - المطلب الخامس في الربح

٤٥٤٠. الثامن: لا يجوز للعامل أن يشتري بأكثر من ثمن المثل،

و كذا لا يبيع بدونه، فإن باع، وقف على الإجازة، فإن لم يجز المالك استردّ العين، و إن تلفت كان له الرجوع على من شاء، فإن رجع على المشتري رجع بالقيمة، و لا يرجع على العامل، و إن رجع على العامل، فالوجه رجوعه بجميع القيمة لا بالتفاوت بين ثمن المثل محذوفا عنه ما يتغابن الناس به [١] و بين المسمّى، و إن اشترى بأكثر من ثمن المثل، فإن كان بالعين بطل، و إن كان في الذمّة وقع الشراء له إن لم يسمّ المالك، و إلّا وقف على الإجازة.

٤٥٤١. التاسع: ليس للعامل أن يشتري ما لا يحلّ للمسلم تملّكه إذا كان المالك مسلما،

كالخمر و الخنزير و إن كان العامل ذميّا، و إن كان في يده عصير فاستحال خمرا، لم يجز له بيعه، فلو اشترى العامل ذلك و دفع الثمن من مال القراض، ضمنه.

و ليس له أن يمزج مال القراض بغيره، فإن فعل بدون الاذن ضمن، و كان الربح على ما شرطاه.

المطلب الخامس: في الربح

و فيه تسعة مباحث:

٤٥٤٢. الأوّل: يشترط في الربح أمور أربعة:

أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين، [٢] مشتركا، معلوما بالجزئيّة لا بالتقدير، و عنينا بالخصوص

[١]. في «ب»: عنه.

[٢]. في «أ»: بالعاقدين.