تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٢ - الفصل الثاني في الأحكام

صحّ، و يجوز أن يجعل لكلّ صنف من الشجر حصّة على حدة، سواء ساوت الأخرى أو لا، لكن يشترط مع المفاوتة أن يكون العامل عارفا بكلّ نوع.

٤٣٥٢. العاشر: لو شرط في العقد أنّه إن سقى سيحا فالنصف، و بالناضح الثلث،

فالأقرب البطلان، و لو قال: لك الخمسان إن كان عليك خسارة، و إلّا فالربع، فكذلك.

٤٣٥٣. الحادي عشر: يجوز ان يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضّة على كراهية،

و يجب الوفاء بالشرط لو وقع، و لو تلفت من الثمرة لم يلزم.

الفصل الثاني: في الأحكام

و فيه سبعة و عشرون بحثا:

٤٣٥٤. الأوّل: لو ساقاه في هذا الحائط بالثلث على أن يساقيه في الحائط الآخر بجزء معلوم،

صحّ.

٤٣٥٥. الثاني: إذا شرط المالك على العامل عملا معيّنا وجب على العامل القيام به،

فإن أخلّ بشيء منه، تخيّر المالك بين فسخ العقد و إلزامه بأجرة العمل، و كذا لو أخلّ بجميعه.

و إن أطلق المساقاة، اقتضى الإطلاق قيام العامل بجميع ما فيه استزادة