تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٠ - الفصل السابع في باقي الأحكام

٤٢٩٤. الثالث عشر: الأجير الخاصّ هو الّذي يستأجر مدّة معيّنة،

و المشترك هو الّذي يستأجر للعمل مجرّدا عن المدّة، فالأوّل لا يجوز له العمل لغير المستأجر، إلّا بإذنه في المدّة، و الثاني يجوز.

٤٢٩٥. الرابع عشر: إذا تعدّى المستأجر في العين، ضمنها وقت العدوان،

و لو اختلفا في القيمة، فالقول قول المستأجر مع يمينه، و قيل: قول المالك إن كانت دابّة، و الوجه الأوّل، و يجب على المستأجر سقي الدابّة و علفها بمجرى العادة، فلو أهمل ضمن.

٤٢٩٦. الخامس عشر: من استأجر رجلا لينفذه في حوائجه كانت نفقة الأجير على المستأجر،

إلّا أن يشترطها على الأجير، قاله الشيخ [١] و منعه ابن إدريس [٢] و فيه قوة.

٤٢٩٧. السادس عشر: إذا أفسد المملوك فيما استؤجر فيه بإذن مولاه،

كان لازما للمولى في كسب العبد.

٤٢٩٨. السابع عشر: إذا استحقّ المؤجر الأجرة فأسقطها، صحّ،

و لو أسقط المستأجر النفقة المعيّنة، لم تسقط، أمّا لو أبرأه عما استحقّه في ذمّته من العمل، فإنّه يصحّ.

٤٢٩٩. الثامن عشر: إذا تسلّم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك، لم يضمنه،

صغيرا كان أو كبيرا، و سواء كان حرّا أو عبدا.

٤٣٠٠. التاسع عشر: إذا دفع إلى الصانع شيئا ليعمله،

فإن عقد معه

[١]. النهاية: ٤٤٧.

[٢]. السرائر: ٢/ ٤٦٨.