تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٩ - الفصل السابع في باقي الأحكام

وجب ذكر الجنس، كالإبل، أو البقر، أو الغنم، و النوع كالبخاتي [١] و الجواميس، أو العراب [٢] و الضأن أو المعز.

و لو أطلق البقر، فالأقرب عدم دخول الجواميس، و في دخول البخاتي في إطلاق الإبل إشكال، و لو وقع العقد في موضع يقع الإطلاق عليهما بالسويّة افتقر إلى التعيين، و لا بدّ من ذكر الكبير و الصغير، فيقول: كبارا أو صغارا [٣].

و إذا عيّن العدد لم يجب عليه الزيادة، و إن كان من سخالها، و لو لم يعيّن العدد، بل استأجره لرعي مدّة، قال الشيخ: يسترعيه القدر الّذي يرعاه الواحد عادة من العدد، فلو اقتضت مائة، لم يجب الزائد و لو تلف شيء منها كان له الإبدال، و لو نتجت كان عليه ان يرعى السخال معها للعادة [٤] و لو قيل: بالبطلان كان وجها.

٤٢٩٢. الحادي عشر: إذا ظهر للمؤجر عيب في الأجرة سابقا على القبض،

كان له الفسخ، أو المطالبة بالعوض، إن كانت الأجرة مضمونة، و إن كانت معيّنة، كان له الردّ أو الأرش لا المطالبة بالبدل.

و لو أفلس المستأجر بالأجرة، فسخ المؤجر إن شاء.

٤٢٩٣. الثاني عشر: يكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة، و أن يضمّن مع انتفاء التهمة،

و لو استعمل قبل الشرط، كان له أجرة المثل، و لو شارطه و أعطاه بالمشترط عرضا، ثمّ تغيّر سعره، كان عليه بسعر وقت إعطاء المال، دون وقت المحاسبة.

[١]. البخاتيّ واحدها بختيّ و هي الإبل الخراسانيّة. المعجم الوسيط: ١/ ٤١.

[٢]. خيل عراب: خلاف البراذين. و إبل عراب: خلاف البخاتي. المعجم الوسيط: ٢/ ٥٩١.

[٣]. في «أ»: أو سخالا.

[٤]. المبسوط: ٣/ ٢٥١.