تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١٥ - الفصل الخامس في باقي مباحث الحيوان

و لو استأجر ظهرا للحمل موصوفا بجنس، مثل أن يشترط الخيل و البغال، أو الإبل، ليسرع [١] في السير، فلا تفوته الصحبة [٢]، أو ليسكن [٣] السير [٤]، فلا يحصل من الخيل، [٥] فأراد حمله على غير ذلك الجنس، لم يقبل منه سواء كان المستأجر أو المؤجر.

٤٢٥٨. الخامس عشر: لو استأجر بقرا للحرث،

جاز (و افتقر إلى معرفة الأرض بالمشاهدة، و بقدر العمل، إمّا بالمدّة أو بالأرض، أو بالمساحة، و إذا قرن بالمدّة) [٦] افتقر إلى معرفة البقر، و يجوز استئجارها بانفرادها، فالمتولّي للحرث المستاجر، و بانضمامها إلى مالكها، ليعمل بها، و إلى الآلات كالنّير [٧] و بدون الآلة.

و لو استاجر البقر للدياس، افتقر إلى معرفة الزّرع إمّا بالمشاهدة أو بالمدّة [٨] من غير تعيين الزرع، و متى شرط المدّة، افتقر إلى تعيين البقر.

٤٢٥٩. السادس عشر: لو استأجر لإدارة الرّحى،

افتقر إلى معرفة الحجر بالمشاهدة أو الوصف، و تقدير العمل، إمّا بالزمان، أو بتقدير المطحون و ذكر جنسه، و لو استأجر لدوران الدولاب، افتقر إلى مشاهدة الدّولاب، و تقدير العمل، إمّا بالزمان أو بامتلاء شيء معيّن كالحوض مثلا.

[١]. راجع إلى الخيل و البغال.

[٢]. لئلّا ينقطع عن القافلة.

[٣]. راجع إلى الإبل.

[٤]. أي لا يسرع في السير.

[٥]. هذا ما أثبتناه، و لكن في النسختين «من الحمل» و يحتمل أن تكون العبارة «فلا يتلف من الحمل» فعلى هذا المراد لئلّا تتضرّر الحمولة لكون الحمولة ممّا يضره الهزّ. و لاحظ التذكرة: ٢/ ٣١٥.

[٦]. ما بين القوسين يوجد في «ب».

[٧]. النّير: الخشبة المعترضة فوق عنق الثور أو عنقي الثورين المقرونين: لجرّ المحراث أو غيره.

المعجم الوسيط: ٢/ ٩٦٦.

[٨]. في «أ»: المدّة.