تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٨ - الفصل الرابع في باقي مباحث العقار

و لو كان الحادث لا يضرّ، مثل انقطاع الماء وقت الغنى عنه، أو وقت الحاجة لكن يجيء به المؤجر من موضع آخر، و كان الغرق ممّا ينحسر سريعا من غير منع من الزرع و لا ضرر، لم يكن للمستأجر الفسخ.

و لو حدث الهدم، أو الغرق، أو انقطاع الماء ببعض العين، تخيّر المستأجر بين فسخ الجميع، أو البعض، و يمسك الباقي بحصّته لا بالجميع.

٤٢٣٣. الرابع: يجب على المالك دفع ما تتوقف المنفعة عليه كالمفاتيح،

و لو ضاعت من المستأجر بغير تفريطه، وجب على المالك بدلها، و لو انهدم بعض المسكن، وجب عليه بناؤه، و كذا لو سقطت خشبة، وجب إبدالها، و عليه عمل الحمام إمّا بالقير أو الصاروج [١] و عمل أبوابه و بزله [٢] و ليس عليه التحسين و التزويق، و أمّا الحبل و الدلو و البكرة [٣] فعلى المستأجر، و على المالك تنقية البالوعة و الكنيف، إن احتيج إليه في ابتداء المدّة، أمّا لو احتيج إليه لامتلائها بفعل المستأجر، فالأقرب أنّه كذلك، و كذا البحث في تفريغ جيّة [٤] الحمّام.

و لو خرجت المدّة و في الدار زبل أو قمامة، وجب على المستأجر تفريغها منه على إشكال.

[١]. هذا ما أثبتناه و لكن في المطبوع «الصهروج» و في «ب» «الصروج».

و الصاروج: خليط يستعمل في طلاء الجدران و الأحواض. المعجم الوسيط: ١/ ٥١١ و في مجمع البحرين: في الحديث «لا تسجد على الصاروج». هو النورة و أخلاطها، فارسيّ معرّب.

[٢]. البزل: الشقوق.

[٣]. آلة مستديرة، في وسطها محزّ يمرّ عليها حبل لرفع الأثقال و حطّها. المنجد.

[٤]. قال الشيخ قدس سرّه في المبسوط: و أن يشاهد جوبة الحمام و يسمّى جيّة. المبسوط: ٣/ ٢٥١. و في مجمع البحرين: الجوبة: الحفرة المستديرة الواسعة.