تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٧٩ - الفصل الثاني فيما تصحّ إجارته

يركبه لم تجز المخالفة، و استيجار الأرض [١] للزرع و الغراس، و القميص ليلبسه.

٤٢٠٢. الثالث و العشرون: لا يجوز استئجار ما يتعذّر استيفاء منفعته،

كما لو استأجر أرضا فيها ماء لا ينحسر عنها، أو ينحسر من غير معرفة بالوقت، و لو كان ينحسر عنها وقت الانتفاع جاز.

و لو كانت الزراعة ممكنة لكن يخشى عليها الغرق، و العادة غرقها، لم تجز إجارتها، و كذا لو استأجر الأخرس للتعليم و الأعمى للحفظ، و أرضا لا ماء لها للزراعة، و تجوز للسكون.

و لو أطلق و كان في محلّ تتوقّع الزراعة فيه، فكالمصرّح بالزراعة، و لو كان الماء متوقّعا لكن على الندور ففاسد، و لو كان يعلم وجود الماء فصحيح، و لو كان يغلب وجود الماء بالأمطار، فالوجه الصحّة.

٤٢٠٣. الرابع و العشرون: لو استأجر الإبل و البقر، و الدّوابّ و الحمير، للحمولة

و العمل منفردة و منضمّة إلى صاحبها أو آلتها أو إليهما، و لدياس الزرع، و إدارة الرّحى، و استقاء الماء عليها، و لعمل لم يخلق له مثل أن يستأجر البقر للركوب، و الإبل و الحمير للحرث، مع إمكانه، جاز.

و الأقرب جواز إجارة الحائط المزوّق [٢] للنظر إليه، و التعلّم منه، و منعه الشيخ [٣].

و في استئجار الدلّال على كلمة تروج بها السلعة من غير نعت نظر.

[١]. عطف على قوله: «استئجار العين».

[٢]. في مجمع البحرين: زوّقته تزويقا مثل زيّنته تزيينا وزنا و معنى.

[٣]. المبسوط: ٣/ ٢٤٠؛ و الخلاف: ٣/ ٥٠١، المسألة ٢٤ من كتاب الإجارة.