تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٥ - الفصل الثاني في أحكام العيوب

الغائط واحدا، و على كلا التقديرين، يثبت به الخيار، للزوج لعدم الانتفاع بها.

٥١٤٧. الثاني عشر: العمى هو ذهاب البصر من العينين معا،

و يثبت به الخيار للزّوج خاصّة، نصّ الشيخ عليه في النهاية [١] و هي رواية داود بن سرحان الصحيحة عن الصادق (عليه السلام). [٢]

و قال في الخلاف و المبسوط بعد عدّ عيوب المرأة ستّة: و في أصحابنا من ألحق به العمى، [٣] و لم يجعله معدودا في الستّة، و هو يشعر بأنّه ليس عيبا.

و لا خيار له لو كانت عوراء، أو على أحد عينيها بياض، أو كان ضوؤهما قاصرا إجماعا.

٥١٤٨. الثالث عشر: العرج إن كان بيّنا في المرأة،

ثبت للرجل به الخيار و إلّا فلا، و به روايتان صحيحتان [٤] و هو الذي اختاره في النهاية [٥] و التهذيب [٦] و لم يجعله في الخلاف و المبسوط معدودا في العيوب.

الفصل الثاني: في أحكام العيوب

و فيه أربعة عشر بحثا:

٥١٤٩. الأوّل: لا يردّ الرّجل بعيب سوى الأربعة المتقدّمة،

و قد روي أنّ من

[١]. النهاية: ٤٨٥.

[٢]. لاحظ الوسائل: ١٤/ ٥٩٤، الباب ١ من أبواب العيوب و التدليس، الحديث ٩.

[٣]. الخلاف: ٤/ ٣٤٦، المسألة ١٢٤ من كتاب النكاح؛ و المبسوط: ٤/ ٢٤٩.

[٤]. لاحظ التهذيب: ٧/ ٤٢٤- باب التدليس في النكاح- برقم ١٦٩٤ و ١٦٩٦.

[٥]. النهاية: ٤٨٥.

[٦]. التهذيب: ٧/ ٤٢٤.