تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٩ - الفصل الثامن في نكاح المتعة

باعه قبل الدخول، قال الشيخ: وجب نصف المهر على المولى [١] و قال ابن إدريس: يجب الجميع [٢].

و فيه نظر.

٥١٠٨. الثامن عشر: إذا أعتق أمته المزوّجة ثمّ مات الزّوج ورثته،

فلو علّق عتقها بموت الزّوج، قال الشيخ: لم يكن لها ميراث، و كان عليها عدّة الحرّة [٣] و منع ابن إدريس من هذا العتق [٤] لأنّ العتق بالشرط باطل و التّدبير إنّما يصحّ إذا علّق بموت المولى.

٥١٠٩. التاسع عشر: إذا أعتق أمّ ولده، فارتدّت بعد ذلك، و تزوّجت ذميّا، و أتت منه بولد،

قال الشيخ: كان أولادها من الذمّي رقّا للّذي أعتقها، فإن لم يكن حيّا، كانوا رقّا لأولاده، و يعرض عليها الإسلام، فإن رجعت، و إلّا وجب عليها ما يجب على المرتدّة عن الإسلام [٥] و منع ابن إدريس رقيّة الأولاد. [٦]

الفصل الثامن: في نكاح المتعة

و فيه عشرون بحثا:

٥١١٠. الأوّل: نكاح المتعة هو النّكاح المنقطع،

و هو أن يتزوّجها مدّة معيّنة كاليوم و الشهر و السنة و غير ذلك من الأزمنة المحصورة، و قد اتّفقت الإماميّة

[١]. النهاية: ٤٩٩.

[٢]. السرائر: ٢/ ٦٤٣.

[٣]. النهاية: ٤٩٩.

[٤]. السرائر: ٢/ ٦٤٤.

[٥]. النهاية: ٤٩٩- ٥٠٠.

[٦]. السرائر: ٢/ ٦٤٤.