تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٨ - الفصل السابع في النكاح بملك اليمين

٥١٠٢. الثاني عشر: إذا اشترى أمة حاملا

قال الشيخ في النهاية: لم يجز له وطؤها حتّى تضع أو تمضي عليه أربعة أشهر و عشرة أيّام، فإن أراد وطأها قبل ذلك وطئها فيما دون الفرج [١] و في الخلاف: أنّه مكروه [٢] و هو الأجود عندي.

٥١٠٣. الثالث عشر: إذا طلّقت الأمة بعد الدخول بها، ثمّ باعها مولاها في العدّة، أ تمّت العدّة،

قال في المبسوط: و يجب عليها الاستبراء بعدها، لأنّهما حكمان لا يتداخلان [٣] و الأقرب جواز وطئها للمشتري بعد العدّة.

٥١٠٤. الرابع عشر: الحرّة إذا اشترت زوجها المملوك أو ورثته أو انتقل إليها بأحد وجوه التمليكات،

بطل النكاح، و ليس لها أن تبيحه أو تعقد عليه، فإن أرادت ذلك لم يكن إلّا بأن تعتقه و تتزوّج به.

٥١٠٥. الخامس عشر: إذا تزوّج العبد بإذن مولاه، فالنفقة على المولى،

فإن أبق المملوك قال الشيخ: سقطت النفقة، و بانت من الزوج، و عليها العدّة منه، فإن عاد قبل خروج العدّة، فهو أملك بها، و إن خرجت العدّة قبل عوده انقطعت العصمة [٤] و ليس بجيّد، بل النفقة ثابتة، و كذا الزّوجية.

٥١٠٦. السادس عشر: يجوز أن يطأ الجارية و في البيت غيره، و أن ينام بين الأمتين،

و يكره ذلك في الحرائر، و كذا يكره وطء الفاجرة، و من ولدت من الزّنا.

٥١٠٧. السابع عشر: إذا زوّج مملوكه بحرّة،

فإنّ المهر في ذمّة المولى، فإن

[١]. النهاية: ٤٩٦.

[٢]. الخلاف: ٥/ ٨٥، المسألة ٤٦ من كتاب العدّة.

[٣]. المبسوط: ٥/ ٢٦٩- ٢٧٠.

[٤]. النهاية: ٤٩٨.