تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٤ - الفصل السابع في النكاح بملك اليمين

٥٠٨٨. الرابع و العشرون: لو انعتق بعضها، لم يثبت لها الخيار،

و إنّما يثبت لها مع كمال الحرّيّة، و كذا لا خيار للعبد إذا أعتق و تحته أمة.

٥٠٨٩. الخامس و العشرون: خيار الأمة لا يفتقر إلى حاكم و لا الإشهاد عليه،

و تعتدّ عدّة الحرّة للطّلاق من حين اختيار الفسخ، و يكون بائنا، ليس للزوج الرّجعة فيها إلّا بعقد مستأنف.

٥٠٩٠. السادس و العشرون: إذا أعتقت تحت عبد، فطلّقها قبل أن تختار،

قال الشيخ: الّذي يليق بمذهبنا عدم وقوعه أصلا، [١] لاستلزامه إبطال الاختيار، و يحتمل وقوعه، إذ العتق لا يزيل النكاح، فقد صادف ملكه، فيقع، و يحتمل وقوعه مراعى، فإن اختارت الفسخ لم يقع، لاستناد الفسخ بعد العتق إلى حالة العتق، فصار كأنّ النكاح انفسخ في تلك الحال، فيكون الطّلاق واقعا في نكاح مفسوخ، و إن اختارت النكاح وقع.

الفصل السابع: في النكاح بملك اليمين

و فيه تسعة عشر بحثا:

٥٠٩١. الأوّل: وطء الإماء يستباح بأمور ثلاثة:

العقد عليهنّ بإذن أهلهنّ، و قد سلف.

و ملكهنّ.

و إباحة المولى لهنّ.

[١]. المبسوط: ٤/ ٢٦١.