تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٧ - الفصل السادس في الأوصياء

٤٨٣٢. الثاني: يشترط في الوصيّ المنفرد البلوغ،

فلا تصحّ الوصيّة إلى الطفل المنفرد، سواء كان عاقلا أو لا، و يجوز أن يوصي إليه منضمّا إلى البالغ العاقل.

٤٨٣٣. الثالث: يشترط في وصيّ المسلم الإسلام،

فلا تصحّ وصيّة المسلم إلى الكافر، سواء كان حربيا أو ذمّيا، و سواء كان ذا رحم، أو أجنبيّا، و لو أوصى إليه مثله صحّ، و لا تشترط عدالته في دينه، و تصحّ وصيّة الكافر إلى المسلم إلّا أن تكون التركة خمرا أو خنزيرا.

٤٨٣٤. الرابع: اختيار الشيخ [١] أن العدالة شرط

فلا تصحّ الوصيّة إلى الفاسق و إن كان مؤمنا، و منعه ابن إدريس [٢] و عندي فيه نظر.

و لو أوصى إلى عدل ففسق بعد موت الموصي، عزله الحاكم و استناب غيره.

٤٨٣٥. الخامس: تصحّ الوصيّة إلى المملوك إن أذن له مولاه،

و إلّا فلا، و كذا المدبّر، و المكاتب، و المعتق بعضه، و أمّ الولد، و لو أوصى إلى عبد نفسه، أو مدبّره أو مكاتبه، أو أمّ ولده، قال الشيخ: لا تصحّ و إن لم يكن في الورثة رشيد [٣] و جوّز المفيد (رحمه اللّه) الوصيّة إلى المدبّر و المكاتب [٤].

٤٨٣٦. السادس: هذه الصفات المعتبرة في الوصيّ،

قيل: يشترط تحقّقها حالة الوصيّة، و قيل: حين الوفاة و الوصيّة، و قيل: في المدة بأجمعها، و قوّى الشيخ [٥] و ابن إدريس [٦] الأوسط، فلو أوصى إلى صبيّ، أو عبد، أو

[١]. المبسوط: ٤/ ٥١.

[٢]. السرائر: ٣/ ١٨٩.

[٣]. المبسوط: ٤/ ٥١.

[٤]. المقنعة: ٦٦٨.

[٥]. المبسوط: ٤/ ٥٢.

[٦]. السرائر: ٣/ ١٨٩.