تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٤ - المقصد الثالث في السكنى و الحبس و الصدقات

من الزمان، ثمّ هو حر بعد ذلك، فأبق العبد تلك المدّة بطل التدبير، فإذا وجده بعد المدّة، كان له ملكا يعمل به ما شاء، و منع ابن إدريس من صحّة التدبير فيهما و شرط تعليقه بالموت. [١]

٤٧١٩. العاشر: الصدقة المفروضة محرّمة على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و على بني هاشم كافّة،

و يجوز لبني هاشم أن يأخذوا المفروضة من أمثالهم مع الضرورة و قصور الخمس من كفايتهم.

و أمّا المندوبة فقد كان النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) يمتنع من أخذها، قال الشيخ: الأقرب أنّه على الاستحباب [٢] و يجوز لأهله إجماعا.

٤٧٢٠. الحادي عشر: الصّدقة عقد يفتقر إلى إيجاب و قبول و إقباض،

فلو قبضها بغير إذن المالك، لم ينتقل إليه و يشترط فيها نيّة التقرّب، فلو خلت عنها لم تفد الملك، لكن لو أتلفها الآخذ بإقباض المالك، لم يضمنها لإباحته فيها.

٤٧٢١. الثاني عشر: إذا حصلت الصّدقة بشرائطها من العقد و القبض و نيّة التقرّب،

فإن كانت واجبة لم يجز الرجوع فيها، و إن كانت نفلا فكذلك، سواء كانت على ذي رحم أو على أجنبي.

و قال الشيخ: يجوز الرجوع فيها [٣] و ليس بمعتمد لأنها كالمعوّض عنها باستحقاق الثواب.

[١]. السرائر: ٣/ ١٧١.

[٢]. المبسوط: ٣/ ٣٠٢.

[٣]. المبسوط: ٣/ ٣٠٨.