تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢ - الفصل الرابع في الوكيل

الفصل الرابع: في الوكيل

و فيه اثنا عشر بحثا:

٤٠٨٨. الأوّل: يشترط فيه البلوغ، و كمال العقل.

فلا تصحّ استنابة الصبيّ و لا المجنون و المغمى عليه، فلو وكّل الصبيّ لم يصحّ تصرّفه، و إن كان يعقل ما يقول.

٤٠٨٩. الثاني: كلّ ماله أن يليه بنفسه ممّا تصحّ النّيابة فيه،

صحّ أن يكون وكيلا فيه.

٤٠٩٠. الثالث: تجوز وكالة الفاسق في النكاح إيجابا و قبولا و في غيره،

و كذا الكافر و المرتدّ، و تجوز استنابة المحجور عليه لسفه، أو فلس في الأموال و غيرها.

٤٠٩١. الرابع: لا يجوز استنابة المحرم فيما ليس له أن يفعله،

كابتياع الصيد، و عقد النكاح.

٤٠٩٢. الخامس: العبد يجوز أن يكون وكيلا في قبول النكاح بإذن مولاه و في إيجابه،

و كذا في غيره من العقود و غيرها، و لا يجوز من دون الإذن.

٤٠٩٣. السادس: المرأة تجوز استنابتها في كلّ ما تصحّ الاستنابة فيه،

و يجوز أن تكون وكيلة في عقد النكاح إيجابا و قبولا، و كذا يجوز أن تكون