تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٧ - الفصل الأوّل في الماهيّة

له في حلب الشاة، كان إباحة لا هبة. و لو وهبه زيت زيتونه [١] قبل استخراجه، أو دهن سمسمه [٢] قبل عصره، لم تصحّ.

و لا تصحّ هبة المعدوم، كهبة ثمرة شجرته المتجدّدة، أو حمل دابته المتجدّد.

٤٦١١. الثالث عشر: لا تصحّ [٣] هبة المجهول، مثل شاة من غنمه، أو عبد من خدمه،

و الأقرب جواز هبة المعلوم عند الواهب المجهول عند المتّهب، و يحتمل البطلان على ضعف، أمّا لو كان مجهولا عند الواهب معلوما عند المتّهب، بأن يكون في يد المتّهب مال للواهب و لا يعلم الواهب قدره و لا نوعه، فوهبه جميع ما في يده، فالأقرب البطلان على إشكال.

و لو وهبه صبرة مشاهدة صحّت الهبة، و إن كانت مجهولة القدر.

٤٦١٢. الرابع عشر: لو شرط في العقد شروطا تنافي مقتضى الهبة،

كقوله:

وهبتك بشرط ان لا تبيعه، أو لا تهبه، أو بشرط أن تبيعه، أو تهبه، بطل الشرط، و الأقرب صحّة الهبة.

٤٦١٣. الخامس عشر: إذا أبرأه عمّا في ذمّته،

صحّ بلفظ الإبراء و الهبة و الإسقاط و العفو و التمليك و الصّدقة.

و لا تصحّ هبة ما في ذمّة غيره له، قال الشيخ: الّذي يقتضيه مذهبنا جواز بيعه وهبته و رهنه [٤] و يلوح من كلامه عدم اشتراط الإقباض هنا، و يجعله كالحوالة.

[١]. في «ب»: زيتونة.

[٢]. في «ب»: أو دهن شحمته.

[٣]. في «أ»: لا يجوز.

[٤]. المبسوط: ٣/ ٣١٤.