تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٩ - الفصل الثالث في الأحكام

٤٤٣٧. السادس: الجحود،

فمن أودع شيئا وجب ردّه على مالكه مع المكنة، فإن طالبه المالك فجحد، ضمن، و لو طالبه غير المالك فجحد، لم يضمن، و لو سأله المالك من غير مطالبة فجحد، ففي الضمان إشكال.

٤٤٣٨. السابع: التأخير عن الدفع مع المطالبة و إمكان الدفع،

و لو لم يمكن لبعدها، أو لمخافة في طريقها، أو للعجز عن حملها، أو غير ذلك، لم يكن متعدّيا بترك تسليمها، و ليس على المستودع مئونة لو حملها إلى مالكها إذا كان حملها يفتقر إلى المئونة قلّت، أو كثرت، بل عليه التمكين من أخذها، و لو سافر بها بغير إذن المالك، كان عليه الردّ، و لزمته مئونته.

الفصل الثالث: في الأحكام

و فيه تسعة عشر بحثا:

٤٤٣٩. الأوّل: قبول الوديعة مستحبّ لمن يعلم من نفسه الأمانة،

و ليس بواجب إجماعا.

٤٤٤٠. الثاني: الوديعة أمانة لا يضمن الّا بالتعدّي،

و لو شرط الضمان في العقد لم يلزم و إن قبل الشرط، و كذا لو قال: أنا ضامن لها، و كذا كلّ ما أصله الأمانة.

٤٤٤١. الثالث: لا يجوز مزج الوديعة بغيرها من جنسها أو غير جنسها أجود أو أدون أو مساو،

مثل أن يمزج السمن بمثله أو بالزيت، و لو استودع من اثنين