روضة الطالبين

كتاب البيع باب ما يصح به البيع

فرع: المعاطاة ليس بيعا على المذهب

فرع: كل تصرف يستقل به الشخص كالاطلاق والعتاق والابراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح

فرع: لو كتب إلى غائب بالبيع ونحوه ترتب ذلك على أن الطلاق هل يقع بالكتب مع النية؟

فرع: لو باع مال ولده لنفسه أو مال نفسه لولده، فهل يفتقر إلى صيغتي الايجاب والقبول أم تكفي إحداهما؟

فرع: يشترط أن لا يطول الفصل بين الايجاب والقبول

فرع: يشترط موافقة القبول الايجاب

فرع: يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة والكتابة

فرع: لو اشترى الصبي شيئا فتلف في يده أو أتلفه، فلا ضمان عليه في الحال ولا بعد البلوغ

فرع: لا ينعقد نكاح الصبي وسائر تصرفاته

فرع: لا تصح تصرفاته اللفظية

فصل: إسلام المتعاقدين ليس بشرط في مطلق التبايع

فرع: يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة كدين في ذمة

فرع: لو باع الكافر عبدا مسلما - ورثه أو أسلم عنده - بثوب، ثم وجد بالثوب عيبا، فالمذهب أنه له رد الثوب بالعيب

فرع: لو وكل كافر مسلما ليشتري عبدا مسلما لم يصح

فرع: لو اشترى كافر مرتدا

فرع: لو اشترى كافر كافرا فأسلم قبل قبضه

فرع: إذا كان في يد الكافر عبد فأسلم، لم يزل ملكه عنه

فرع: السم إن كان يقتل كثيره وينفع قليله جاز بيعه

فرع: آلات الملاهي إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا، لم يصح بيعها

فرع: الجارية المغنية التي تساوي ألفا بلا غناء إذا اشتراها بألفين، فيه أوجه

فرع: بيع الماء المملوك صحيح على الأصح

فرع: بيع لبن الآدميات صحيح

فرع: بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومة صحيح

فرع: إذا باع أذرعا من أرض أو دار أو ثوب، فإن كانا يعلمان جملة ذرعانها الخ صح على الصحيح

فرع: إذا قال بعتك صاعا من هذه الصبرة، فله حالان

فرع: إبهام ممر الأرض المبيعة كإبهام نفسه المبيع

فصل: وأما القدر، فالمبيع قد يكون في الذمة وقد يكون معينا

فرع: إذا باع بدراهم أو دنانير اشترط العلم بنوعها

فرع: لو باع بنقد قد انقطع عن أيد الناس، فالعقد باطل

فصل: وأما الصفة ففيها مسائل

المسألة الأولى: في بيع الأعيان الغائبة التي لم تر قولان

المسألة الثانية: القولان في شراء الغائب وبيعه يجريان في إجارته

المسألة الثالثة: إن لم يجز بيع الغائب وشراؤه لم يجز بيع الأعمى وشراؤه

المسألة الرابعة: إذا لم نجوز بيع الغائب وشراؤه فعليه فروع

المسألة الخامسة: إذا جوزنا بيع الغائب فعليه فروع

باب الربا

فصل: إذا باع مالا بمال فله حالان

فرع: حيث اعتبرنا التقابض فتفرقا قبله، بطل العقد

فرع: لو باع نصفا شائعا من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة جاز

فصل: معيار الشرع الذي ترعى المماثلة به هو الكيل والوزن

فرع: فيما لا يقدر بكيل ولا وزن

فرع: فيما لو أراد شريكان قسمة ربوي

فرع: لا يجوز بيع الربوي بجنسه جزافا ولا بالتخمين والتحري

فصل: في بيان القاعدة المعروفة بمد عجوة

فصل: في الحال التي تعتبر فيه المماثلة، الربوي ضربان

فرع: يجوز بيع الحنطة بالحنطة بعد التنقية من القشر والتبن

فرع: في الادهان المطيبة

فرع: في عصير الرمان والتفاح وسائر الثمار

فرع: اللبن كامل، فيباع بعضه ببعض

فرع: الربوي المعروض على النار ضربان

فرع: التمر إذا نزع نواه بطل كماله

فصل: في معرفة الجنسية

فرع: بيع اللحم بالحيوان المأكول من جنسه باطل

فرع: لا يجوز بيع دهن السمسم ولا كسبه بالسمسم

باب البيوع المنهي عنها

فرع: في بيع الرقيق بشرط العتق

فصل: في ضبط صحيح الشروط في البيع وفاسدها

فرع: لا يجوز بيع الحمل

فصل: البيع الصحيح إذا ضم إليه شرط، فذلك ضربان: صحيح، وفاسد

فصل: إذا اشترى شيئا شراء فاسدا، إما لشرط فاسد وإما لسبب آخر، ثم قبضه، لم يملكه بالقبض ولا ينفذ تصرفه فيه، ويلزمه رده

فرع: لو اشترى شيئا شراء فاسدا فباعه لاخر، فهو كالغاصب

فصل: إذا فسد العقد بشرط فاسد ثم حذفا الشرط لم ينقلب العقد صحيحا

فصل: يحرم أن يبيع حاضر إلى باد بأغلى من هذا السعر

فصل: يحرم تلقي الركبان

فصل: يحرم السوم على سوم أخيه

فصل: يحرم النجش

فصل: يحرم التفريق بين الجارية وولدها الصغير

فصل: بيع الرطب والعنب ممن يتوهم اتخاذه إياه نبيذا أو خمرا، مكروه

فصل: ليس من المناهي بيع العينة

فصل: يجوز بيع دور مكة: وبيع المصحف و كتب الحديث

باب تفريق الصفقة

فصل: إذا باع ماله ومال غيره وصححناه في ماله

فرع: في الإشارة إلى طرف من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة

فصل: محل القولين في مسائل الباب، إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددت

باب خيار المجلس والشرط

فصل: في بيان العقود التي يثبت فيها خيار المجلس والتي لا تثبت فيها العقود، ضربان

الضرب الأول: العقود الجائزة

الضرب الثاني: العقود اللازمة

فصل: فيما ينقطع به خيار المجلس

فرع: لو تناديا متباعدين صح البيع

فرع: لو مات أحدهما في المجلس نص أن الخيار لوارثه

فرع: لو جن أحدهما أو أغمي عليه لم ينقطع الخيار

فرع: لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما لا بعينه بطل البيع

فرع: لو اشترى بشرط أنه إن لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام، فلا بيع بينهما

فرع: إذا شرطا الخيار ثلاثة أيام ثم أسقطا اليوم الأول سقط الكل

فرع: من له خيار الشرط له فسخ العقد

فصل: فيما يثبت فيه خيار الشرط من العقود وما لا يثبت

فصل: يجوز شرط الخيار للعاقدين ولأحدهما بالاجماع

فصل: ملك المبيع في زمن الخيار لمن؟

فرع: إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار

فرع: لو قبض المشترى المبيع في زمن الخيار و أتلفه متلف قبل انقضائه

فرع: لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبض

فرع: إذا قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف في يده فهو كما لو تلف في يد المشتري

فرع: لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشترى تسليم الثمن في زمن الخيار

فرع: لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالاطلاق في زمن الخيار

فصل: فيما يحصل به الفسخ والإجازة

فرع: إذا كان للبائع خيار فوطؤه المبيعة في زمن الخيار فسخ على الصحيح

فرع: إعتاق البائع إن كان له الخيار فسخ بلا خلاف

فرع: إذا علم البائع أن المشتري يطأ الجارية وسكت عليه

فرع: وطء المشتري هل هو إجازة منه؟

فرع: في العرض على البيع والاذن والتوكيل

فرع: لو اشتر عبدا بجارية ثم أعتقهما معا

باب خيار النقيصة

فرع: لا رد بكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت.. الخ

فرع: من العيوب نجاسة المبيع إذا كان ينقص بالغسل

فصل: العيب ينقسم إلى ما كان موجودا قبل البيع... الخ

فرع: إن علم التصرية قبل الحلب ردها ولا شئ عليه

فرع: لو اشترى شاة بصاع تمر فوجدها مصراة

فرع: غير المصراة إذا حلب لبنها ثم ردها بعيب

فرع: لو لم يقصد البائع التصرية لكن ترك الحلب ناسيا أو لشغل عرض أو تصرف بنفسها

فرع: خيار التصرية يعم الحيوانات المأكولة

فرع: هذا الخيار غير منوط بالتصرية لذاتها بل لما فيها من التلبيس فيلتحق بها ما يشاركاه فيه

فرع: الخيار في تلقي الركبان مستنده التغرير كالتصرية

فرع: مجرد الغبن لا يثبت الخيار وإن تفاحش

فصل: إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب بالمبيع فهل يصح هذا الشرط؟

فصل: من موانع الرد أن لا يتمكن المشترى من رد المبيع

فصل: الرد بالعيب على الفور فيبطل بالتأخير بلا عذر

فرع: حيث بطل الرد بالتقصير بطل الأرش

فرع: ليس لمن له الرد أن يمسك المبيع ويطالب بالأرش، وليس للبائع أن يمنعه من الرد ويدفع الأرش

فرع: كما أن تأخير الرد مع الامكان تقصير فكذا الاستعمال والانتفاع والتصرف لاشعارها بالرضى

فصل: إذا حدث بالمبيع عيب في يد المشتري بجناية أو آفة ثم اطلع على عيب قديم لم يملك الرد قهرا لما فيه من الاضرار بالبائع

فرع: لو علم العيب بعد زوال الحادث رد على الصحيح

فرع: كل ما يثبت الرد على البائع لو كان عنده، يمنع الرد إذا حدث عند المشتري

فرع: إذا اشترى حليا من ذهب أو فضة وزنه مائة مثلا بمائة من جنسه ثم اطلع على عيب قديم وقد حدث عنده عيب، فأوجه

فرع: لو أنعل الدابة ثم علم بها عيبا قديما

فرع: لو صبغ الثوب بما زاد في قيمته ثم علم عيبه

فرع: لو قصر الثوب ثم علم العيب

فصل: إذا اشترى ما مأكوله في جوفه كالرانج والبطيخ والرمال... الخ فكسره فجوده فاسدا

فصل: المبيع في الصفقة الواحدة إن كان شيئين بأن اشترى عبدين فخرجا معيبين فله ردها، وكذا لو خرج أحدهما معيبا

فصل: وإذا وجد بالمبيع عيب فقال البائع: حدث عند المشترى، وقال المشترى: بل كان عندك

فرع: لو زعم المشترى أن بالمبيع عيبا فأنكره البائع فالقول قوله

فرع: مدار الرد على التعيب عند القبض

فصل: الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله

فرع: الاستخدام لا يمنع الرد بلا خلاف

فرع: زيادة المبيع ضربان: متصلة ومنفصلة

فصل: الإقالة بعد البيع جائزة، بل إذا ندم أحدهما يستحب للاخر إقالته

فصل: في مسائل تتعلق بالباب

باب حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

للقبض حكمان: أحدهما: انتقال الضمان إلى المشتري

فرع: لو استعمل البائع المبيع قبل القبض فلا أجرة عليه إن جعلنا إتلافه كالآفة، وإلا، فعليه الأجرة

فرع: إتلاف الأعجمي والصبي الذي لا يميز بأمر البائع أو المشترى كإتلافها

فرع: لو صال العبد المبيع على المشترى في يد البائع فقتله دفعا

فرع: لو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع فللبائع الاسترداد إذا ثبت له حق الحبس

فرع: وقوع الدرة في البحر قبل القبض كالتلف فينفسخ به البيع

فرع: لو أبق العبد قبل القبض أو ضاع في انتهاب العسكر، لو ينفسخ البيع

فرع: لو جحد البائع العين قبل القبض فللمشتري الفسخ، للتعذر

فصل: إذا طرأ على المبيع قبل القبض عيب أو نقص

فصل: إذا اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل القبض انفسخ البيع به

الحكم الثاني للقبض: التسلط على التصرف

فصل: المال المستحق للانسان عند غيره عين ودين

فرع: تصرف المشترى في زوائد المبيع قبل القبض كالولد والثمرة يبنى على أنها تعود إلى البائع عرض انفساخ

فرع: إذا باع متاعا بدارهم أو بدنانير معينة فلها حكم المبيع فلا يجوز تصرف البائع فيها قبل قبضها

فصل: الدين في الذمة ثلاثة أضرب

الضرب الأول: المثمن

الضرب الثاني: الثمن

الضرب الثالث: ما ليس بثمن ولا مثمن

فصل: في حقيقة لأقبض

فرع: للمشتري الاستقلال بنقل المبيع إن كان دفع الثمن أو كان مؤجلا

فرع: ليس على البائع الرضى بكيل المشترى ولا على المشترى الرضى بكيل البائع

فرع: للمشتري أن يوكل في القبض: وللبائع أن يوكل في الاقباض

فصل: يلزم كل واحد من المتبايعين تسليم العوض الذي يستحقه الاخر

باب بيان الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها

هي ثلاثة أقسام راجعة إلى مطلق العقد، وإلى الثمن، وإلى المبيع

القسم الأول: لفظان: أحدهما التولية

اللفظ الثاني: الاشراك

القسم الثاني: المرابحة

فصل: عبارات بيع المرابحة

فصل: ينبغي أن يكون رأس المال أو ما قامت به السلعة معلوما عند المتبايعين مرابحة

القسم الثالث: فيما يطلق من الألفاظ في المبيع وهي ستة

اللفظ الأول: لفظ الأرض وما في معناها

اللفظ الثاني: البستان، والباغ، وهو بمعنى البستان

اللفظ الثالث: الدار

اللفظ الرابع: العبد

اللفظ الخامس: الشجر

اللفظ السادس: الثمار

فرع: لا يشترط للاستغناء عن شرط القطع بدو الصلاح في كل عنقود

فرع: يحصل بدو الصلاح بظهور النضج ومبادي الحلاوة

فرع: بيع البطيخ قبل بدو صلاحه لا يصح

فرع: لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع

فرع: يشترط ظهور المقصود

فصل: لا يصح بيع المحاقلة

فصل: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، ويستثنى منه بيع العرايا

فرع: يجوز بيع العرايا للمحتاجين، وفي الأغنياء قولان أصحهما الجواز

فصل: إذا باع الثمرة قبل بدو الصلاح لزمه سقيها قبل التخلية وبعدها بقدر ما تنمى به الثمار وتسلم من التلف والفساد

فرع: من العوارض اختلاط الثمار المبيعة بغيرها لتلاحقها

باب معاملات العبيد

العبد مأذون له في التجارة، وغير مأذون له

الأول: المأذون له وتفصيله بصور

الثاني: غير المأذون قد يكون مأذونا في غير التجارة وقد لا يكون مأذونا أصلا

فرع: للعبد إجارة نفسه سيده، وله بيعها ورهنها على الأصح

فصل: لا يملك العبد بتمليك غير سيده

باب اختلاف المتبايعين وتحالفهما

فرع: يجرى التحالف في جميع عقود المعاوضات

فصل: إن اختلفا من غير اتفاق على عقد صحيح بأن يدعي أحدهما صحة العقد والاخر فساده

فصل، لو اشترى شيئا فقبضه ثم جاء ليرده بالعيب فقال البائع: ليس هذا هو الذي سلمته شيئا فقبضه ثم جاء ليرده بالعيب فقال البائع: ليس هذا هو الذي سلمته لك، فالقول قول البائع، لان الأصل السلامة

فرع: إذا اختلفا في القبض فالقول قول المشترى

فصل: في كيفية التحالف

فرع: المذهب وظاهر النص الاكتفاء بيمين واحدة من كل واحد تجمع النفي والاثبات

فصل: إذا تحالفا فالصحيح المنصوص أنه لا ينفسخ العقد بمجرد التحالف

فصل: لو اختلفا ثم حلف كل واحد منهما بعد التحالف أو قبله بحرية العبد إن لم يكن الامر كما قال لم يعتق في الحال

فصل: لو جرى العقد بين وكيلين ففي تحالفهما وجهان

فصل: لو كان المبيع جارية فوطئها المشتري ثم اختلفا وتحالفا، فإن كانت ثيبا فلا شئ عليه مع ردها، وإن كانت بكرا ردها مع أرش البكارة لأنه نقصان جزء

فصل: لو تقايلا أو رد المشترى المبيع بعد قبض البائع الثمن واختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه لأنه غارم

كتاب السلم السلم يختص بشروط

الشرط الأول: تسليم رأس المال في مجلس العقد

الشرط الثاني: كون المسلم فيه دينا

الشرط الثالث: القدرة على التسليم

الشرط الرابع: بيان محل التسليم

الشرط الخامس: العلم بالمقدار

الشرط السادس: معرفة الأوصاف

فصل: يجوز السلم في الحيوان

فرع: لو شرط كون العبد يهوديا أو نصرانيا جاز

فرع: لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة فوجهان

فصل: السلم في اللحم جائز

فصل: لا يجوز السلم في اللحم المطبوخ والمشوي، ولا في الخبز على الأصح

فرع: لا يجوز السلم في رؤوس الحيوان على الأظهر

فصل: يذكر في التمر النوع

فصل: يجوز السلم في اللبن

فصل: إذا أسلم في الصوف قال: صوف بلد كذا، وذكر لونه وطوله وقصره الخ

فصل: يبين في القطن بلده ولونه... الخ

فصل: يبين في الإبريسم لونه وبلده ودقته... الخ

فصل: إذا أسلم في الغزل ذكر ما يذكر في القطن

فصل: إذا أسلم في الثياب ذكر جنسها ونوعها... الخ

فصل: الخشب أنواع

فصل: إذا أسلم في الحديد ذكر نوعه الخ

فرع: كل شئ لا يتأتى وزنه بالقبان لكبره يوزن بالعرض على الماء

فصل: هل يشترط ذكر الجودة والرداءة في المسلم فيه؟

فصل: صفات المسلم فيه مشهورة عند الناس وغير مشهورة ولابد من معرفة العاقدين صفاته

فصل: في أداء المسلم فيه والكلام في صفته وزمانه ومكانه

فرع: ما أسلم فيه كيلا قبضه كيلا، وما أسلم فيه وزنا قبضه وزنا، ولا يجوز العكس

باب القرض

أركانه أربعة

فرع: يشترط أن يكون المقرض معلوم القدر

فصل: يحرم كل قرض جر منفعة

فصل: فيما يملك به المقرض قولان منتزعان من كلام الشافعي

فرع: إذا اقترض مثليا رد مثليا

فصل: أداء القرض في الصفة والمكان والزمان كالمسلم فيه

كتاب الرهن الباب الأول: في أركانه

الركن الأول: المرهون وله شروط

الشرط الأول: كونه عينا

الشرط الثاني: مختلف فيه، وهو صلاحية المرتهن لثبوت اليد عليه

الشرط الثالث: كون العين قابلة للبيع عند حلول الدين

فصل: التفريق بين الام وولدها الصغير حرام

فصل: إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد

فصل: رهن العبد المحارب كبيعه، ورهن المرتد صحيح على المذهب كبيعه

فرع: رهن المدبر باطل على المذهب

فرع: رهن المعلق عتقه بصفة له صور

فرع: رهن الثمر على الشجر له حالان

فصل: لا يشترط كون المرهون ملك الراهن على المذهب

الركن الثاني: المرهون به، وله ثلاثة شروط

الشرط الأول: كونه دينا

الشرط الثاني: كون ثابتا

الشرط الثالث: كونه لازما

فصل: يجوز أن يرهن بالدين الواحد رهنا بعد الرهن

الركن الثالث: الصيغة

فرع: الرهن قسمان: أحدهما مشروط في عقد، والثاني ما لم يشترط

فرع: الشرط في الرهن ضربان، أحدهما شرط يقتضيه، الثاني ما لا يقتضيه

فرع: زوائد المرهون غير مرهونة

الركن الرابع: العاقدان

فصل: رهن المكاتب وارتهنه جائزان بشرط المصلحة والاحتياط

فصل: المأذون إذا دفع إليه سيده مالا ليتجر فيه، فو كالمكاتب إلا في شيئين

الباب الثاني: في حكم القبض والطوارئ قبله

فصل: صفة القبض هنا في العقار والمنقول كما سبق في البيع

فرع: إذا رهن المالك ماله عند الغاصب أو المستعير أو المستام أو الوكيل، صح

فرع: لو رهن العارية عند المستعير أو المقبوض بالسوم أو بشراء فاسد عند قابضه، لم يبرأ على الأصح

فصل: في الطواري المؤثرة في العقد قبل القبض

فصل: في تخلل الخمر وتخليلها

الباب الثالث: في حكم المرهون بعد القبض

فيه ثلاثة أطراف

الطرف الأول: في جانب الراهن

فصل: ليس للراهن وطء المرهونة بكرا كانت أو ثيبا، عزل أم لا

فصل: للراهن استيفاء المنافع التي لا تضر بالمرتهن

فصل: اليد على المرهون مستحقة للمرتهن لأنها مقصود التوثق

فرع: لا تزال يد البائع عن العبد المحبوس بالثمن بسبب الانتفاع

فرع: لو أعتق أو وهب بإذن المرتهن بطل حقه من الرهن سواء كان دينه حالا أو مؤجلا

فرع: منقول عن الام

فصل: الديون التي على الميت تتعلق بتركته قطعا

الطرف الثاني: في جانب المرتهن

فصل: المرتهن يستحق بيع المرهون عند الحاجة ويتقدم بثمنه على سائر الغرماء

فرع: لو أذن الراهن للمرتهن في بيعه بنفسه فباع في غيبة الراهن: فوجهان

فرع: إذا وضعا الرهن عند عدل وشرطا أن يبيعه عند المحل جاز

فرع: لو عزل الراهن العدل قبل البيع انعزل، ولو عزله المرتهن فوجهان

فصل: مؤنة الرهن التي يبقى بها كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة على الراهن

فرع: له تأبير النخل المرهونة ولو ازدحمت

فرع: لا يمنع من رعي الماشية وقت الامن وتأوي ليلا إلى يد المرتهن أو العدل

فصل: الرهن أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شئ من الدين ولا يلزمه ضمانة إلا إذا تعدى فيه

فرع: كل عقد اقتضى صحيحة الضمان فكذلك فاسده وما لا يقتضى صحيحه الضمان فكذا فاسده

فصل: ليس للمرتهن في المرهون إلا حق الاستيثاق، وهو ممنوع من جميع التصرفات القولية والفعلية ومن الانتفاع

فصل: فيما يتعلق به حق الوثيقة

الباب الرابع: في الاختلاف

التنازع في الرهن يفرض في أمور

الامر الأول: أصل العقد

الامر الثاني: القبض

فرع: إقرار الراهن بإقباض المرهون مقبول ملزم لكن بشرط الامكان

الامر الثالث: الجناية وهي ضربان

الضرب الأول: جنى على العبد المرهون فأقر رجل أنه الجاني فإن صدقة المتراهنان أو كذباه لم يخف حكمه الخ

الضرب الثاني: جناية المرهون

الامر الرابع: ما يفك به الرهن

كتاب التفليس

فصل: يحجر القاضي على المفلس بالتماس الغرماء الحجر عليه بالديون الحالة الزائدة على قدر ماله

فرع: إذا حجر عليه بالفلس لا يحل ما عليه من الدين المؤجل على المشهور لان الاجل حق مقصود له فلا يفوت

فصل: وإذا حجر عليه استحب للحاكم أن يشهد عليه

فرع: إذا أقر بسرقة توجب القطع، قطع

فرع: لو تبايعا بشرط الخيار ففلسا أو أحدهما فلكل منهما إجازة البيع ورده بغير رضا الغرماء

فصل: من مات وعليه دين فادعى وارثه دينا له على رجل وأقام شاهدا وحلف معه ثبت الحق وجعل في تركته

فصل: إذا أراد السفر من عليه دين فإن كان حالا فلصاحبه منعه الخ

فصل: إذا ثبت إعسار المديون لم يجز حبسه ولا ملازمته

فرع: البينة على الاعسار مسموعة

فرع: حيث قبلنا قوله مع يمينه فيقبل في المال كالبينة

فرع: إذا حبسه لا يغفل عنه بالكلية

فرع: في حبس الوالدين بدين الولد وجهان

فصل: إذا حجر الحاكم على المفلس استحب أن يبادر ببيع ماله وقسمته

فرع: لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن

فرع: ما يقبضه الحاكم من أثمان أمواله على التدريج إن كان يسهل قسمته عليهم فالأولى أن لا يؤخر

فرع: لا يكلف الغرماء عند القسمة إقامة البينة على أنه لا غريم سواهم

فرع: لو خرج شئ مما باعه المفلس قبل الحجر مستحقا والثمن غير باق فهو كدين ظهر وحكمه ما سبق

فصل: فيما يباع من مال المفلس

فصل: من قواعد الباب أن المفلس لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل ولا يمكن من تفويت ما هو حاصل

فصل: إذا قسم الحاكم مال المفلس بين الغرماء، فهل ينفك الحجر بنفسه أم يحتاج إلى فك الحاكم؟

فصل: حق الرجوع إنما يثبت بشروط ولا يختص بالمبيع بل يجرى في غيره من المعاوضات

فصل: لو أخفى المديون بعض ماله ونقص الموجود عن دينه فحجر عليه.. الخ

فصل: من له الفسخ بالافلاس لو ترك الفسخ على مال لم يثبت المال

كتاب الحجر هو نوعان

النوع الأول: حجر شرع لغيره وهو خمسة أضرب

النوع الثاني: حجر لمصلحة نفسه وهو ثلاثة أضرب

فصل: فيما يزول به حجر الصبي

فرع: في أسباب البلوغ

فرع: في الخنثى المشكل

فرع في الرشد

فرع: لابد من اختبار الصبي ليعرف حاله في الرشد وعدمه

فصل: إذا بلغ الصبي غير رشيد لاختلال صلاح الدين أو المال بقي محجورا عليه ولم يدفع إليه المال

فرع: لو عاد التبذير بعد ما بلغ رشيدا، فوجهان

فرع لو كان يغبن في بعض التصرفات خاصة فهل يحجر عليه حجر خاص في ذلك النوع؟ وجهان

فرع: الشحيح على نفسه جدا مع اليسار، في الحجر عليه لينفق بالمعروف وجهان، أصحهما المنع

فصل: فيما يصح من تصرفات المحجور عليه بالسفه وما لا يصح

فصل: فيمن يلي أمر الصبي والمجنون وكيف يتصرف

فرع: إذا باع الأب أو الجد عقار الطفل ورفع إلى القاضي سجل على بيعه ولم يكلفه إثبات الحاجة إلى الغبطة بالبينة لأنه غير متهم

فرع: ليس للوصي بيع ماله لنفسه ولا بيع مال نفسه له

فرع: إذا اشترى الولي للطفل فليشتر من ثقة

فرع: لا يستوفى القصاص المستحق له ولا يعفو... الخ

فرع: ليس للولي أخذ أجرة ولا نفقة من مال الصبي إن كان غنيا

فرع: للولي أن يخلط ماله بمال الصبي ويؤاكله

فرع: يجب على الولي أن ينفق عليه ويكسوه بالمعروف

فرع: إن دعت ضرورة حريق أو نهب إلى المسافرة بماله سافر

فرع: ليس لغير القاضي إقراض مال الصبي إذ عند ضرورة نهب أو حريق ونحوه، أو إذا أراد سفرا

كتاب الصلح الباب الأول: في أحكام الصلح

القسم الأول: ما يجري بين المتداعيين وهو نوعان

الضرب الأول: الصلح عن العين وهو صنفان

الصنف الأول: صلح المعاوضة

الصنف الثاني: صلح الحطيطة

الضرب الثاني: الصلح عن الدين وهو صنفان

الصنف الأول: صلح المعاوضة

الصنف الثاني: صلح الحطيطة

النوع الثاني: الصلح عن الانكار

القسم الثاني من الباب: في الصلح الجاري بين المدعي وأجنبي، وله حالان

الحال الأول: مع إقرار المدعي عليه

الحال الثاني: أن يكون منكرا ظاهرا فجاء أجنبي فقال: أقر المدعي عليه عندي ووكلني في مصالحتك له إلا أنه لا يظهر إقراره لئلا تنزعه منه، فصالحه، صح

الباب الثاني: في التزاحم على الحقوق وفيه فصول

الفصل الأول: في الطريق وهو قسمان

القسم الأول: الطريق النافذ

القسم الثاني: الطريق الذي لا ينفذ

الفصل الثاني: في الجدار، وهو قسمان

القسم الأول: المختص

القسم الثاني: المشترك

الفصل الثالث: في السقف

فرع: إذن المالك لغيره في البناء على ملكه قد يكون بغير عوض وهو الإعارة، وقد يكون بعوض

فصل: من احتاج إلى إجراء ماء المطر من سطحه على سطح غيره أو إجراء ماء في أرض رجل: لم يكن له إجبار صاحب السطح والأرض على المذهب

الباب الثالث: في التنازع

كتاب الحوالة

شروط الحوالة ثلاثة

الشرط الأول: الرضى

الشرط الثاني: أن يكون دينا لازما أو مصيره إلى اللزوم

فرع: كل دين تجوز الحوالة به وعليه

الشرط الثالث: اتفاق الدينين

فصل: الحوالة إذا جرت بشروطها بري المحيل من دين المحتال وتحول الحق إلى ذمة المحال عليه

كتاب الضمان الباب الأول: في أركانه، وهي خمسة

الركن الأول: المضمون عنه

الركن الثاني: المضمون له

الركن الثالث: الضمان

الركن الرابع: الحق المضمون وشرطه ثلاث صفات

الصفة الأولى: الثبوت

فرع: في مسائل تتعلق بضمان الدرك

الصفة الثانية: اللزوم

الصفة الثالثة: العلم

فرع: يصح ضمان الزكاة عمن هي عليه عليه الصحيح

فصل: في كفالة البدن

فصل: في ضمان الأعيان

فرع: في مسائل من الكفالة

الركن الخامس: الصيغة

فرع: في مسائل تتعلق بالباب

الباب الثاني: فيما يترتب على الضمان الصحيح من الاحكام، وهي ثلاثة

الحكم الأول: أن تتجدد للمضمون له مطالبة الضامن ولا تنقطع مطالبته عن المضمون عنه، بل له مطالبتهما جميعا ومطالبة أيهما شاء،

الحكم الثاني: في مطالبة الضامن المضمون عنه بالأداء

الحكم الثالث: الرجوع

فصل: في كيفية الرجوع

فرع: في مسائل تتعلق بالرجوع

فصل: الضمان في مرض الموت إذا كان بحيث يثبت الرجوع ووجد الضامن مرجعا فهو محسوب من رأس المال

كتاب الشركة الشركة أربعة أنواع

النوع الأول: شركة العنان

النوع الثاني: شركة الأبدان

النوع الثالث شركة المفاوضة

النوع الرابع: شركة الوجوه

فرع: في مسائل تتعلق بما سبق

فصل: في حكم الشركة الصحيحة

الحكم الأول: إذا وجد الاذن من الطرفين تسلطوا كل واحد منهما على التصرف

الحكم الثاني: لكل واحد فسخ الشركة متى شاء كالوكالة

الحكم الثالث: أن الربح بينهما على قدر المالين شرط ذلك أم لا

الحكم الرابع: أن يد كل منهما يد أمانة كالمودع

كتاب الوكالة الباب الأول: في أركانها

الركن الأول: ما فيه التوكيل

فرع: في التوكيل في تملك المباحات وجهات

فرع: صورة التوكيل بالاقرار

فرع: للمدعي والمدعى عليه التوكيل في الخصومة

فرع: يجوز التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى للامام، وللسيد في حد مملوكة

الركن الثاني: الموكل

الركن الثالث: الوكيل

فرع: يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها على الأصح

فرع: توكيل المرتد في التصرفات المالية يبنى على بقاء ملكه وزواله

الركن الرابع: الصيغة

الباب الثاني، في أحكام الوكالة الصحيحة

الحكم الأول: صحة تصرف الوكيل إذا وافق

فرع: لا يجوز للوكيل أن يقتصر على البيع بثمن المثل وهناك طالب بزيادة:

فرع: الوكيل بالبيع مطلقا هل يجوز بيعه لأبيه وابنه وسائر أصوله وفروعه،

فرع: إذا أذن في البيع مؤجلا

فرع: إذا باع الوكيل بمؤجل حيث يجوز سلم المبيع على المذهب

فصل: في حكم البيع والشراء المخالفين أمر الموكل

الحكم الثاني: للوكالة حكم الأمانة

فرع: لو دفع إلى وكيله دراهم ليشترى بها شيئا فتصرف فيها على أن يكون قرضا عليه صار ضامنا وليس له أن يشترى للموكل بدراهم نفسه

فرع: متى طالب الموكل الوكيل برد ماله لزمه أن يخلي بينه وبينه

الحكم الثالث: في العهدة

الحكم الرابع: الجواز من الجانبين

فصل: في مسائل منثورة

الباب الثالث: في الاختلاف

فصل: إذا ادعى قيم اليتيم أو الوصي دفع المال إليه بعد البلوغ لم يقبل إلا ببينة على الصحيح

فصل: إذا ادعى عليه خيانة لم يتسمع حتى يبين ما خان به

فصل: من قال أنا وكيل في النكاح أو البيع وصدقه من يعامله صح العقد

روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٣ - الصفحة ٨٥ - فصل: ليس من المناهي بيع العينة

قلت: قال أصحابنا: لو دخل قرية يسكنها مجوس، لم يصح شراء اللحم منها حتى يعلم أهلية الذبح، لان الأصل التحريم، فلا يزال إلا يقين أو ظاهر.
والله أعلم.
فصل ليس من المناهي بيع العينة - بكسر العين المهملة وبعد الياء

(٨٥)