المجموع

(باب بيع العرايا)

قال المصنف رحمه الله وأما العرايا وهو بيع الرطب على النخل بالثمر علي الأرض خرصا فإنه يجوز للفقراء

شرح ما قاله المصنف شرحا وافيا مع بيان أحوال الرطب والأحاديث الواردة فيه وتخريجها ومذهب العلماء في ذلك

فرع لو باع الرطب من الأرض بالثمر هل يجرى حكم العرايا فيه فيصح في خمسة أو سق أو دونها؟

فرع قال صاحب التتمة إذا اشترى الرطب بالتمر يعنى في العرايا الخ

فرع يجوز أن يقع العقد على الذمة فيقول بعتك ثمرة هذه النخلة الخ

فرع قال الشافعي والحائجة في العرايا والبيع وغيرهما سواء

فرع قال الماوردي والروياني لا تجوز العرية إلا فيما بدا صلاحه بسرا كان أو رطبا

قال المصنف رحمه الله وهل يجوز للأغنياء فيه قولان

شرح هذا الفصل شرحا ممتعا

فرع إذا قلنا بالقول الأول فما ضابط المعني المعتبر في ذلك؟

فرع لا يشترط عندنا حاجة البائع إلى البيع جزما خلافا لبعض الحنابلة

فرع تلخص مما قلناه أنه لا يشترط عندنا حاجة البائع جزما والمشترى على الأصح

فرع هل يجوز في العرايا ان يبيع جزءا مشاعا أو منهما مما على النخلة؟

قال المصنف رحمه الله وهل يجوز ذلك في الرطب بالرطب فيه ثلاثة أوجه

شرح هذا الفصل وبيان الأحاديث الواردة فيه وأحكامه وما يتعلق به من كل الوجوه

فرع إذا قلنا بجواز بيع الرطب على النخل بالرطب علي الأرض هل المعتبر فيه الخوص؟

فرع عرفت أن الأصح من الأوجه الثلاثة المنع مطلقا

فرع إذا كان الرطب بالرطب كلاهما على الأرض لم يجز

فرع بيع التمر بالرطب على الأرض قال المحاملي لا خلاف على المذهب أنه لا يجوز

قال المصنف رحمه الله ولا يجوز في العرايا فيما زاد على خمسة أوسق في عقد واحد

شرح هذا الفصل مع تخريج الأحاديث الواردة فيه وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه

فرع قول المصنف في عقد واحد مفهومه أنه يجوز في عقود متفرقة والامر كذلك

فرع ويفهم منه أنه إذا باع ثمانية أوسق من رجلين صفقة واحدة جاز

فرع إذا باع رجلان من رجل واحدا أكثر من خمسة أوسق ففيه وجهان

فرع فلو باع عشرين وسقا من أربعة فعلى القولين

فرع لو باع الزرع قبل بدو الحب فيه بالحنطة جاز

فرع حكى أصحابنا عن مالك رحمه الله انه فسر المزابنة بان يكون لرجل صبرة الخ

فرع قال الشيخ أبو حامد في الرونق المحاقلة علي ضربين

فرع اعتبار الخمسة ههنا هل هو تحديد أو تقريب؟

فرع لو باع الحنطة في سنبلها بالشعير علي وجه الأرض فان فيه القولان في بيع الغائب

هل يجوز أن يقع عقد العرية على جزء مشاع مما علي النخل من الرطيب إذا خرص الجميع؟

فرع إذا امتنع بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة الظاهرة فامتناع بيعها بمثلها أولى

فرع وكذلك قال فيه أيضا ولم أرهم أجازوا بيع الحنطة الخ

قال المصنف رحمه الله ويجوز ذلك فيما دون خمسة أوسق الخ

شرح هذا الفصل شرحا وجيزا

فرع لا ضباط للنقص عن الخمسة بل متى كان أقل من الخمسة بشئ ما الخ

قال المصنف رحمه الله وفى خمسة أوسق قولان الخ

شرح هذا الفصل شرحا ممتعا وافيا

فرع إذا قلنا يجب النقص عن الخمسة فهل يكفي أي قدر كان أم له ضابط الخ

قال المصنف رحمه الله وما جاز في الرطب بالتمر جاز في العنب بالزبيب لأنه يدخر يابسه

شرح هذا الفصل وبيان أحكامه وتخريج أحاديثه

فرع قال الجرجاني لا تجوز العرية في الزرع بخلاف الكرم والنخل

فرع لو باع الرطب علي الشجر بجنس آخر من الثمار على الشجر وعلى الأرض يجوز من غير خرص

فرع قال امام الحرمين وحق الفقيه أن لا يغفل في تفاصيل المسائل عما مهدناه

فرع قال الشافعي رحمه الله في الام ولا بأس أن يشتريها في الموضع من له حائط الخ

فرع قال الماوردي رحمه إن الخارص هنا يكفي فيه واحد بخلاف الزكاة

قال المصنف رحمه الله ولا يباع ما نزع نواه بما لم ينزع نواه

شرح هذا الفصل شرحا مفصلا

فرع المشمش والخوخ ونحوهما لا يبطل كما لها نزع النوى في أصح الوجهين

قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع نيئة بمطبوخة لان النار تعقد أجزاءه وتسخنه

شرح هذا الفصل شرحا وجيزا ممتعا

فرع قال ابن أبي الدم بيع الطلا بالدبس لا يجوز

قال المصنف رحمه الله واختلف أصحابنا في بيع العسل المصفي بالنار بعضه ببعض

شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه

فرع ان منعنا بيع المصفى بالنار بمثله فلا شك أنه يمتنع بيعه بغيره

فرع قال صاحب التهذيب عسل الرطب وهو رب يسيل منه يجوز بيع بعضه ببعض

قال المصنف رحمه الله واختلفوا في بيع السكر بعضه ببعض الخ

شرح هذا الفصل شرحا كافيا شافيا

فرع بعد أن ذكر الامام ما ذكر في السكر قال وما ذكرناه جاء في كل ما ينعقد

فرع إذا بيع السكر فالمعيار فيه الوزن

فرع قال نصر المقدسي في الكافي يجوز بيع السكر بالسكر وزنا إذا تساويا الخ

فرع لما ذكر الماوردي حكم السكر والفانيد الخ

فرع بيع الفانيد بالسكر الخ

قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع الحب بدقيقه متفاضلا

شرح هذا الفصل شرحا ممتعا

قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع دقيقه بدقيقه الخ

شرح هذا الفصل شرحا موجزا

فرع قال الروياني بيع لب الجوز حكمه حكم الدقيق بالدقيق

قال المصنف رحمه ولا يجوز بيع حبه بسويقه ولا سويقه بسويقه الخ

شرح هذا الفصل شرحا موجزا

فرع بيع السويق بالدقيق عندنا لا يجوز لأنه قوت زال عن هيئة الادخار

قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيعه بخبزه لأنه دخله النار

شرح هذا الفصل شرحا موجزا

فرع وهكذا الدقيق بالخبز لا يجوز

فرع قال الرافعي يجوز بيع الحنطة وما يتخذ منها من المطعومات بالنخلة

قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع خبزه بخبزه الخ

شرح هذا الفصل شرحا موجزا

قال المصنف رحمه الله وان جفف الخبز وجعل فتيتا وبيع بعضه ببعض الخ

شرح هذا الفصل شرحا مفضلا

فرع لا يجوز بيع الحنطة بالجريش أو العجين الخ

فرع لا يجوز بيع الحنطة بالفالوذج نص عليه الشافعي والأصحاب

فرع لا يجوز بيع الشبرق بالشبرق

فرع وهذا كله في الجنس الواحد وأما عند اختلاف الجنس فجائز

قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع أصل بغيره كالسمسم بالشيرج الخ

شرح هذا الفصل شرحا ممتعا

فرع حب البان بالسيخة الخ

فرع بيع لب الجوز بالجوز جائز

قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع العصير إذا لم تنعقد أجزاؤه

شرح هذا الفصل شرحا موجزا

فرع قال الشافعي في باب المزابنة ولا يجوز بيع الجلجلان الخ

فرع إذا بيع العصير بالعصير فالمعتبر في معياره الكيل

فرع قول المصنف رحمه الله إذا لم تنعقد أجزاؤه يفهم أنه إذا حمى بالنار اللطيفة الخ

قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع الشيرج بالشيرج الخ

شرح ما قاله المصنف هنا شرحا مختصرا جيدا

فرع قال الامام لو اعتصر من اللحم ماؤه وتبقى مالا ينعصر الخ

فرع جعل القاضي حسين دهن السمسم مكيل لأنه يستخرج من أصل مكيل

فرع بيع دهن السمسم بدهن الجوز واللوز متفاضلا ينبني على أن الادهان جنس أو أجناس

فرع لا يجوز بيع الشيرج بالكسب قاله ابن الصباغ

فرع شرط جواز بيع الشيرج بالشيرج أن لا يكوم معليا

فرع قال الرافعي الادهان المغلية كدهن الورد والبنفسج والنلوفر كلها مستخرجة من السمسم

فرع لا يجوز بيع طحين السمسم وغيره من الحبوب التي يتخذ منها الادهان بطحينها

فرع يجوز بيع كسب السمسم وزنا إن لم يكن فيه خلط

فرع ويجوز بيع العصير بخل الخمر لأنها تساويا

قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع خل الخمر بخل الخمر لأنه يدخل على جهته

شرح هذا الفصل شرحا ممتعا

فرع المعيار في الخل الكيل قاله القاضي حسين والرافعي وغيرهما

فرع قال الشافعي في الام والنبيذ الذي لا يسكر مثل الخلل

فرع يجوز بيع خل العنب بعصيره لأنه لا ينقص إذا صار خلا

فرع لا يجوز خل التمر بالتمر ولا خل عنب بعنب نص عليه في البويطي

فرع بيع الرطب بخل العنب أو بعصير العنب الخ

قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن شاة

شرح ما قاله المصنف هنا مع بيان أقوال الفقهاء فيه وبيان أحكامه

فرع كما لا يجوز بيع الشاة التي فيها لبن بلبن كذلك لا يجوز بالزبد ولا بالسمن

فرع قال محمد بن عبد الرحمن قال الشافعي رحمه الله ولو باع أمة ذات لبن بلبن آدمية جاز

قال المصنف رحمه الله فان باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن ففيه وجهان

شرح ما كتبه المصنف في هذا الموضوع

فرع بيع الشاة التي فيها لبن ببقرة فيها لبن فيه قولان

قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع اللبن الحليب بعضه ببعض الخ

شرح هذا الفصل شرحا ممتعا

فرع والمعيار في اللبن الكيل نص عليه الشافعي والأصحاب

فرع يشترط في بيع الحليب بالجبن أن يكيله ولا رغوة فيه

قال القاضي حسين الهريد بالهريد لا يجوز

فرع ويجوز بيع الخاثر بالحليب والرائب والحامض أيضا

فرع قال الشافعي رضي الله عنه لا خير في لبن مغلي بلبن على وجهه

فرع شرط جواز بيع هذا اللبن باللبن أن لا يكون فيه ماء

فرع إذا حمى اللبن قليلا بحيث لا تأخذ النار منه فلا يمنع بيع بعضه ببعض

قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع اللبن بما يتخذ منه من الزبد والسمن

شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه

فرع جزم ابن أبي هريرة بأن الرائب بالزبد جائز

فرع بيع الحليب بالحليب أو بغيره من الألبان إنما يجوز إذا لم يكن في واحد منهما ماء

قال المصنف رحمه الله وأما بيع ما يتخذ منه بعضه ببعض فإنه إن باع السمن بالسمن جاز الخ

شرح هذا الفصل شرحا وموجزا

فرع قال الشافعي رضي الله عنه لا بأس أن يسلف في شئ وزنا وإن كان يباع كيلا

فرع قال الشافعي في الام ولا خير في سمن غنم بزبد غنم بحال

قال المصنف رحمه الله فان باع بالزبد بالزبد ففيه وجهان

شرح هذا الفصل شرحا مختصرا

قال المصنف رحمه الله وان باع المخيض بالمخيض نظر الخ

شرح ما قاله المصنف هنا شرحا موجزا

فرع قال أبو الطيب وأما بعد ذلك من الألبان المعقودة فلا يجوز

فرع دخول الماء في اللبن مانع لبيعه مطلقا

فرع لو باع المخيض بعد اخراج الزبد منه بالزبد أو السمن فلا بأس

فرع لو باع لبن غنم بلبن بقر وفرعنا على الصحيح في أنهما جنسان جاز

قال المصنف رحمه الله وان باع الجبن أو الاقط أو المصل أو اللبأ بعضه ببعض لم يحز

شرح هذا الفصل شرحا وجيزا

قال المصنف رحمه الله وأما بيع نوع منه بنوع آخر فأنه ينظر فيه

شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه

فرع إذا بيع الزبد بالمخيض فهما جنسان حتى يجوز التفاضل بينهما

فرع بيع جبن الغنم بجبن البقر قال ابن الرفع الخ

فرع إذا قلنا بأن الألبان جنس فباع سمن البقر بلبن الإبل فيكون حكمه الخ

فرع قال الامام الإنفحة الوجه القطع بطهارتها

قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع حيوان يؤكل لحمه بلحمه الخ

شرح هذا الفصل وبيان أحكامه وتخريج أحاديثه

فرع بيع اللحم بالسمك الحي فيه وجهان في الحاوي غيره

فرع بيع الحيوان بالسمك يجوز

فرع بيع اللحم بالعظم جائز قاله الماوردي

قال المصنف رحمه الله وفى بيع اللحم بحيوان لا يؤكل قولان

شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا

فرع لا يباع مالا يؤكل لحمه بالشاة المذبوح ولا بالطير المذبوح

فرع بيع السمك الحي هل يجوز أم لا الخ

فرع على القول الأول لا يجوز بيع لحم ببغل ولا بحمار ولا بعبد

فرع لو باع شحم الغنم بحوت حي لم يجز

فرع في بيع الشحم والألية والطحال والقلب والكبد والرئة بالحيوان الخ

فرع قال الروياني إنه لو اشترى الحيوان بالرأس والكراع لم يجز

قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع اللحم بجنسه إذا تناهى جفافه فيه ونزع منه العظم

شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا ممتعا

فرع إذا قلنا بالجواز إذا لم يكن منزوع العظم قال الرافعي الخ

فرع ما ذكره من بيع اللحم باللحم شرطه أن لا يكون عليه جلد

فرع قال الروياني وكذلك لا يجوز بيع الجوز بعضه ببعض

لو ضم عظما من عضو آخر إلى لحم وباعه بلحم آخر

قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع بيض الدجاج بدجاجة فيها بيض الخ

شرح ما قاله المصنف هنا وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه

فروع نختم بها باب الربا

فرع قال القاضي أبو الطيب في الجواب عن اعتراض المالكية الخ

فرع الربا يجرى في دار الحرب جريانه في دار الاسلام

فرع جريان الربا فيما ليس بمقدر من المطعومات

فرع ما يأكله بنوم آدم والبهائم جميعا قال الماوردي الواجب أن يعتبر أغلب حاليه

فرع لا ربا في الريحان والنيلوفر والنرجس والورد والبنفسج

فرع الوزن عندنا ليس بعلة الربا

فرع هل يحرم أكل الطين؟

فرع الشعير في سنبله لا يقدر الخ

(باب بيع الأصول والثمار)

قال المصنف رحمه الله إذا باع أرضا وفيها بناء أو غراس نظرت الخ

شرح هذا الفصل شرحا ممتعا

فرع فاما إذا باعه البناء والشجر ولم يتعرض لذكر الأرض الخ

فرع من الشجر ما يغرس بذره في محل فإذا اطلع ينقل من ذلك المحل إلى محل آخر

فرع حكم الهبة حكم البيع لأنها تزيل الملك

فرع إذا باع الأرض وفيها شئ يابس هل يدخل في البيع كغيره أو لا يدخل؟

فرع جزم صاحب الاستقصاء بدخول المسناة والسواقي الخ

قال المصنف رحمه الله فان قال بعتك هذه القرية بحقوقها لم تدخل فيها المزارع

شرح هذا الفصل شرحا ممتعا مع بيان أحكامه

فرع الحكم المذكور في اسم القرية جار في اسم الدسكرة

قال المصنف رحمه الله وان قال بعتك هذه الدار دخل فهيا ما اتصل بها من الرفوف الخ

شرح هذا الفصل شرحا وافيا

فرع ذكر الامام أن هذا الخلاف المذكور في الأجاجين المثبتة والحجر الأسفل الخ

فرع تقدم الخلاف في دخول الرجا مرتبا ومن ذلك يأتي فيهما ثلاثة أوجه

فرع الميزاب عده صاحب الحاوي مما يدخل فيحتمل أن يكون ملحقا بالأبواب

فرع إذا كان في الدار بئر دخلت لبنها وآجرها

فرع وأما حريم الدار فان كانت في سكة غير نافذة دخل

فرع إذا اتصل بالدار حجرة أو ساحة أو رحبة قال الماوردي الخ

فرع حكاه الماوردي أيضا إذا اتصل بالدار ساباط على حائط من جدوره الخ

فرع تقدم أن الأغاليق تدخل في البيع والمفهوم ما كان مسمرا

فرع تقدم عن أبي الحسين الجوزي أنه إذا رهن أرضا أو دارا ففي دخول الدار قولان

فرع وأما الشجر ففي دخولها في بيع الدار الطرق الثلاث

فرع الباب إذا كان مغلوقا لا يدخل في بيع الدار والأرض إلا بالشرط

فرع باع سفينة قال الماوردي يدخل في البيع ما كان من البناء متصلا

فرع تقدم الكلام في حجري الرحا ودخولهما تحت اسم الدار

فرع إذا قال بعتك هذا الحانوت قال صاحب الاستقصاء

فروع جرت عادة الأصحاب بذكرها في هذا الباب

فرع في مذاهب العلماء

قال المصنف رحمه الله وأما الماء الذي في البئر فاختلف أصحابنا فيه الخ

شرح ما ذكره المصنف هنا وبيان أحكامه

فرع وأما العيون المستنبعة والأودية والعين ففي تملكها أيضا وجهان

فرع عن الامام لو كان في الأرض المبيعة نهر

فرع وأما الماء الذي يؤخذ من مطر أو نهر أو غيرهما ويجعل في صهريج الخ

فرع المياه الجارية في الأنهار كالفرات والنيل وغيرهما ليست مملوكة

فرع وأما ما تولد في أنهار الأرض وعيونها من السمك فلا شك على الوجهين

فرع ذكره الروياني في هذا الموضع

قال المصنف رحمه الله وان كان في الأرض معدن باطن كمعدن الذهب والفضة دخل الخ

شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومسائله

فرع تقدم أنه إذا لم يكن في القلع ضرر أو كان فيه ضرر يسير أنه لا خيار للمشتري

فرع في هذه الحالة

فرع تكلم الامام وقبله القاضي حسين في أنهم أوجبوا تسوية الحفر على البائع الخ

فرع ذكره المحاملي هنا

فرع ذكر الامام في آخر كلامه كالضابط لما تقدم

فرع تقدم أن الأصح في الأجرة أنها لا تجب قبل القبض وتجب بعده

فرع تقدم الكلام في أن للمشتري الخيار عند وجود شروطه

فرع إذا اختار المشترى الامساك الخ

فرع قال الروياني فلو كان قلع الأشجار مضرا وتركها لا يضر الخ

فرع إذا غرس المشترى بعد العلم بالحجارة سقط رده كما تقدم

فرع قال الروياني وغيره ولو كان البائع زرع فيها زرعا وباعها الخ

فرع قال الغزالي فيما نقل ابن أبي الدم ان العراقيين نقلوا أنه يجب على الغاصب أرش النقص

فرع زرع المشترى الأرض ولم يعلم أن تحتها حجارة

فرع شبه المتولي الخلاف في ثبوت الخيار إذا اشترى الأرض وغرسها بعد الشراء

فرع قال الشيخ أبو محمد الجويني في المسلسل لما ذكر الوجهين في وجوب الأجرة

فرع من تتمة الكلام في المسائل المتقدمة

فرع قال الرافعي لو باع دارا في طريق غيرنا قد دخل حريمها في البيع

قول الغزالي في الوجيز أن الأظهر عدم الدخول يعني به الأظهر من الطرق

قال المصنف رحمه الله وان باع نخلا وعليها طلع غير مؤبر دخل في بيع النخل الخ

شرح ما ذكره المصنف مع ذكر الأحاديث الواردة فيه وبيان أحكامه

فرع في مذاهب العلماء في ذلك

فرع قال صاحب التلخيص فيما شذ عن أصول الكوفيين الخ

فرع وأما قول المصنف قال الشافعي رحمه الله وما تشقق في معني ما أبر

فرع دل الحديث على أن الثمرة المؤبرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع

فرع هذا الاشتراط هل حكمه حكم البيع أولا

فرع قال أصحابنا يحصل تسليم الشجرة مع كون الثمار المؤبرة عليها للبائع

فرع فأما غير المؤبرة ففد علم أنها عند الاطلاق تكون للمشتري

فرع إذا قلنا بأنه إذا استثنى الثمرة يشترط شرط القطع الخ

فرع إذا بقيت الثمار غير المؤبرة للبائع بالاستثناء قال الامام الخ

فرع قال الماوردي إنه لو استثني البائع نصف الثمرة بطل العقد

فرع قد علمت أن هذه المؤبرة عند الاطلاق للمشتري

فرع باع نخلة مطلعة ولم يقل للمشتري انها مؤبرة الخ

فرع بيع الطلع في قشره مفردا مقطوعا على الأرض فيه وجهان

فرع قال الشيخ أبو محمد إذا أبر الطلع وحكمنا ببقائه للبائع فجرم الكمام للمشتري

فرع باع نخلة لم يخرج طلعها فإنه يخرج طلعها على ملك المشترى

فرع لو شرط غير المؤبرة للمشتري قال في التتمة كان تأكيدا

فرعان ذكرهما أبو العباس بن سريج ونقلهما الشيخ أبو حامد

قال المصنف رحمه الله وان باع فحالا وعليه طلع لم يتشقق ففيه وجهان

شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا ممتعا

فرع قال الماوردي إذا أخذ طلع الفحال جاز بيعه في قشره

فرع باع فحالا لا طلع عليه ثم أطلع قبل لزوم العقد الخ

قال المصنف رحمه الله وان باع حائطا أبر بعضه دون بعض جعل الجميع كالمؤبر

شرح هذا الفصل شرحا وافيا

فرع هذا كله فيما إذا باع الجميع الخ

فرع هذا الحكم المذكور من أول الفصل إلى هنا أن المؤبر لا يتبع النخلة المبيعة الخ

قال المصنف رحمه الله وان كان له حائط أطلع دون بعض الخ

شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه

قال المصنف رحمه الله قال الشافعي رحمه الله والكرسف إذا بيع أصله كالنخل

شرح هذا الفصل مع ضبط ألفاظه وبيان أحكامه

قال المصنف رحمه الله وان باع شجرا غير النخل والكرسف

شرح هذا الفصل شرحا موجزا

فرع لو باع كمام الورد قبل حصول الورد فيها وكذا الجوز صح

فرع الخلاف الذي تقطع أغصانه الخ

فرع قال الماوردي والروياني الحناء يقصد ورقه أيضا

فرع شجر النبق المذهب كسائر الأشجار يتبعها ورقها

قال المصنف رحمه الله وان كان مما يقصد منه الثمرة فهو على أربعة أضرب

شرح هذا الفصل شرحا موجزا

قال المصنف رحمه الله والثاني يخرج في كمام لا يزال عنه الا عند الأكل

شرح هذا الفصل شرحا وجيزا

قال المصنف رحمه الله والثالث ما يخرج وعليه قشرتان كالجوز واللوز

شرح ما قاله المصنف هنا

قال المصنف رحمه والرابع ما يكون في نور يتناثر عنه الخ

شرح هذا الفصل شرحا مفصلا

فرع قال القاضي الماوردي إن الكرم نوعان

فرع تقدم في كلام الشافعي عد اللوز مع التفاح

فرع إذا باع أصلا عليه ثمرة ظاهرة وظهر ما في ثمرة العام الخ

قال المصنف رحمه الله وان باع أرضا فيها نبات غير الشجر الخ

شرح ما قاله المصنف هنا شرحا مفصلا

فرع بني الماوردي على الوجهين اللذين ذكرهما ما إذا كان الزرع بذرا

فرع باع الأرض وفيها البقول المذكورة بعد جذها الخ

فرع إذا كان في الأرض أشجار خلاف يقطع من وجه الأرض الخ

فرع إذا قلنا بوجوب القطع فيما كان ظاهرا الخ

فرع من البقول ما يبقى أصله سنين وهو الذي تجرى فيه الاحكام المتقدمة

فرع ظهر لك مما تقدم أن الأقسام فيما لا يؤخذ مرة بعد أخرى أربعة

فرع الموز أصله لا يحمل إلا سنة واحدة ثم يموت

فرع لو كان في الأرض جزر أو سلق أو ثوم

فرع هذه الأحكام التي تقدمت كلها فيما إذا أطلق البيع

قال المصنف رحمه الله وفى بيع الأرض طريقان

شرح هذا الفصل وبيان طرقه وبيان أحكامه مفصلة

فرع لو انقلع الزرع قبل المدة لحاجة أو جذه البائع الخ

فرع قال الرافعي كل زرع لا يدخل في البيع لا يدخل وان قال بعث الأرض بحقوقها

فرع عندنا لا يؤمر البائع بقطع الزرع الذي له في الحال

فرع لو كان المشترى جاهلا بالزرع الخ

فرع في وجوب الأجرة على البائع في مدة بقاء لزرع في الأرض

فرع تقدم أن الامام جعل محل الخلاف في وجوب الأجرة في حالة الجهل

فرع ما تقدم من وجوب الابقاء إلى أو ان الحصاد محله عند الاطلاق أو اشتراط التبقية إليه

فرع يشترط في بيع الأرض المزروعة تقدم الرؤية على العقد

فرع إذا اشترط دخول الزرع في البيع الخ

فرع إذا اشترى أرضا رآها قبيل البيع ولم يرها حين البيع الخ

قال المصنف رحمه الله وان باع أرضا وفيها بذر لم يدخل البذر في البيع الخ

شرح هذا الفصل شرحا موجزا

قال المصنف رحمه الله إذا باع أصلا وعليه ثمرة للبائع لم يكلف القطع الثمرة إلى أوان الجذاذ

شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا

فرع قال الماوردي انه إنما يستحق الابقاء إذا بقيت الثمرة للبائع بالتأبير

فرع قال الشافعي والأصحاب فإذا حصدا لزرع

فرع لو أصابت الثمار آفة وصارت بحيث لا تنمو فهل للبائع تبقيتها

فرع لا يمنع البائع من الدخول في الحائط للسقي

فرع ولا يستحق المشترى على البائع أجرة الأرض في مدة إقامة الزرع في الأرض

فرع لو باع النخلة وعليها ثمرة مؤبرة بشرط القطع

قال المصنف رحمه الله فان أصاب النخل عطش وخاف أن يشرب الثمرة الماء من أصل النخل فيهلك ففيه قولان

شرح هذا الفضل شرحا مبسوطا مطولا

فرع حيث جعلنا للبائع السقى قال الشافعي والأصحاب الخ

فرع القولان اللذان أطلقهما المصنف هل محلهما فيما إذا كان السقى متعذرا أو مطلقا

فرع ظاهر كلام الأصحاب أنه يجب السقى بالماء الذي جرت العادة ان يسقى منها تلك الأشجار

فرع أما الأرجح من هذه الأوجه الخ

قال المصنف رحمه الله لا يجوز بيع الثمار والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع الخ

شرح هذا الفصل شرحا مطولا مع تخريج أحاديثه وبيان أحكامه

فرع إذا باع بشرط القطع وجب الوفاء به

فرع قال في التتمة إنما جوز البيع بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعا به

فرع التسليم في ذلك يكون بالتخلية كما هو تسليم الثمار

فرع قد ذكرنا أن العقد المطلق محمول علي شرط التبقية

فرع لو باع ثمرة لم يبد صلاحها علي شجرة مقلوعة

فرع إذا اشتراها قبل بدو الصلاح بشرط التبقية وقطع منها شيئا

فرع إذا اشترى بشرط القطع فلم يتفق حتى بدا الصلاح

فرع هذا الحكم الذي ذكرناه من جواز بيع الثمرة مع الأصول من غير شرط القطع لا خلاف في المذهب فيه

فرع قول المصنف هنا إذا باع الزرع ممن يملك الأرض الخ

فرع لو باع الزرع من مالك الأرض فإنه يصح

فرع قد تقدمت الأحاديث الواردة في المنع من بيع الثمار قبل بدو الصلاح

فرع لا فرق في الثمار بين ما يجذ كالبلح والبسر وبين ما يقطف كالحصرم والعنب

فرع الفجل المغروس في الأرض والسلجم والجزر والسلق الخ

فرع قال القاضي حسين إذا باع أصل الكراث مع الكراث صح العقد

فرع قال ابن الحداد باع نصف ثمرة على رؤس النخلي قبل زهو الثمرة فالبيع باطل

فرع من هذا الجنس لو باع نصف الثمرة مع نصف النخل صح الخ

فرع رأيت في المطارحات لابن القطان أنه إن باع نصف الزرع مشاعا الخ

قال المصنف رحمه الله وان بدا صلاحها جاز بيعها بشرط القطع

شرح هذا الفصل شرحا ممتعا

فرع قال القاضي حسين بيع الزرع وحده إن كان بذرا لم يصح على الصحيح

فرع قصب السكر صلاحه في بقائه في قشره

فرع الكتان إذا بدا صلاحه قال ابن الرفعة يظهر جواز بيعه

فرع البقل إذا بيع مع الأصول قال الغزالي لا يشترط القطع

فرع فان باع الثمرة بعد بدو الصلاح مع الأصول والزرع الخ

فرع في مذاهب العلماء

قال المصنف رحمه الله وبدو الصلاح في الثمار أن يطيب أكلها الخ

شرح ما قاله المصنف هنا مع تخريج أحاديثه وبيان القوى والضعيف منها

فرع إذا باع أوراق الفرصاد مع الأغصان فان بلغ نهايته جاز من غير شرط

فرع قال الشافعي والأصحاب إذا بدا صلاح ما خرج من القثاء والبطيخ

فرع قال الشافعي ولا يجوز أن يستثني من الثمرة مدا

فرع إذا باع ثمرة حائط بأربع آلاف درهم إلا ما يخص ألفا منها الخ

فرع قال اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم إلا خمسة دراهم لم يجز

فرع قال بعتك ثمرة هذا النخل إلا النوع المعقلي

فرع باع شاة واستثني سواقطها قال في الصرف لا يصح

فرع باع قطنا واستثني حبه أو سمسما واستثنى كسبه

فرع الزرع الذي يخلف كالقرط وما في معناه في البقول يكون متزايدا أبدا

فرع إذا اشترى الزرع الذي لا يخلف اما بعد بدو الصلاح واما قبله شرط القطع

قال المصنف رحمه الله فان وجد بدو الصلاح في بعض الجنس من حائط جاز بيع الجنس كله

شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه

فرع قال بعتك هذا بكذا فالظاهر أن الحكم كذلك

فرع إذا باع شيئا من ثمرة البطيخ والقثاء وما أشبه ذلك ففيه التفصيل

فرع ولا يجوز في شئ من ذلك أن يبيع ما ظهر من الثمرة أو الورد

فرع لا خلاف أنه لا بد من وجود الصلاح في شئ

فرع إذا كان بستانان فيهما زرع واحد فبدا الصلاح في أحدهما الخ

فرع قد تفهم من كلام الأصحاب أن منهم من قال باعتبار وقت بدو الصلاح

قال المصنف رحمه إذا ابتاع زرعا أو ثمرة بعد بدو الصلاح لم يكلف قطعه قبل أو ان الحصاد

شرح ما كتبه المصنف شرحا طريفا ممتعا

فرع إلى متى ينتهي الزمان الذي يجب فيه السقى

فرع لو شرط السقى على المشترى بطل البيع

فرع قال الشيخ أبو محمد في السلسلة إذا اشترى ثمرة على رؤس الشجر الخ

فرع قريب من هذا

فرع باع الجمد في المجمد وكان طوله وعرضه وعمقه معلوما صح

قال المصنف رحمه الله وإذا اشترى ثمرة على الشجر فلم يأخذ حتى حدث ثمرة أخرى الخ

شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا

فرع لو انثال على الحنطة المبيعة بعد قبضها حنطة أخرى فالبيع صحيح

فرع لو باع الحنطة منه مكايلة وسلمها إليها جزافا ثم اختلطت بحنطة للبائع الخ

فرع اليد في الثمار بعد التخلية وقبل القطاف للبائع أو للمشتري أولهما ثلاثة أوجه

فرع قد تقدم حكاية الخلاف في التصحيح في هذه المسألة

فرع قد تقدم أنه على القول بعدم الانفساخ يقال للبائع ان سمحت يحقك الخ

فرع هذا الحكم في بيع الباذنجان في شجره إذا بلغ نهايته لم يحتج إلى شرط القطع

فرع فيه تنبيه على تقييد كلام المصنف

فرع قد تقدم أنه إذا كان اختلاط الطعام بعد القبض لا ينفسخ العقد والعقد صحيح بحاله

فرع لو صدر الخلط من البائع أو المشترى عن قصد كان الحكم كذلك

فرع قال القاضي حسين ان القولين في الانفساخ في مسألة اختلاط الثمار الخ

قال المصنف رحمه الله وان اشترى شجرة عليها حمل للبائع فلم يأخذه حتى حدث حمل للمشتري

شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله

فرع قال المتولي في هذه المسألة ان عدم الانفساخ هو الصحيح

فرع إذا قلنا ينفسخ العقد فلا تفريع عليه

فرع كلام المصنف هنا مشير إلى أنه لا مزية في غرض ترك الحق الحق بين البائع والمشترى

فرع أورد على الزام المشترى أو البائع قبول ما بذل له من الثمن لامضاء العقد الخ

فرع باع شجرة الباذنجان ان بلغ نهايته الخ

فرع الزروع التي تحصد مرة واحدة إذا اشتراها بشرط القطع الخ

فرع إذا اشترى أصول البطيخ تقدم عن الامام والمتولي وغيرهما أنه لا يجوز الا بشرط القطع

فرع قال الشافعي رضي الله عنه ولا يجوز بيع القصيل الا على أن يقطع مكانه مما يستخلف أو يستخلف

فرع في زيادات أبى عاصم العبادي الخ

فرع ما لا يجوز بيعه الا بشرط القطع الخ

قال المصنف رحمه الله وان كان له شجرة تحمل حملين فباع أحد الحملين بعد بدو الصلاح الخ

شرح هذا الفصل مع ضبط ألفاظه وبيان أحكامه

فرع إذا اشترى الشجرة المذكورة بعد ظهور أحد الحملين وتأبيره الخ

المجموع - محيى الدين النووي - ج ١١ - الصفحة ١

المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة ٦٧٦ ه‍ الجزء الحادي عشر دار الفكر

(١)