فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٦٤ - (الباب الثاني) في أحكامها

دعوى المالك الخيانة والسرقة على العامل في الثمار أو السعف لا تقبل حتى يبين قدر ما خان فيه ويحرر الدعوى فإذا حررها وأنكر العامل فالقول قوله مع يمينه وقوله في الكتاب فإنه أمين قد يستدرك عليه فان الأمانة غير مؤثرة في هذا الحكم بل القول قول المدعى عليه في نفى المدعى أمينا كان أو لم يكن فالذي ذكره المزني في جواب المسائل التي فرعها على أصل الشافعي رضي الله عنه في المختصر أن يستأجر عليه من يعمل عنه وقال في موضع آخر يضم إليه أمين يشرف عليه وبه قال مالك رضي الله عنه فجعلهما بعضهم قولين والجمهور نزلوهما على حالين إن أمكن حفظه بضم