فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٩ - الصفحة ١٢٢ - النظر الخامس من كتاب البيع في مداينة العبيد والتحالف وفيه بابان ' الأول ' في معاملة العبيد

وجهان (أحدهما) لا كما لا يؤاجر نفسه (وأصحهما) نعم لان التجار قد يعتادون ذلك ولان المنفعة من فوائد المال فيملك العقد عليها كالصوف واللبن (ومنها) لو أذن له السيد في التجارة في نوع من المال لا يصير مأذونا في سائر الأنواع وكذا لو أذن في التجارة شهرا أو سنة لم يكن مأذونا بعد تلك المدة خلافا لأبي حنيفة فيهما وسلم انه لو دفع إليه ألفا ليشترى به شيئا لا يصير مأذونا في التجارة ولو دفع إليه ألفا وقال اتجر فيه فله أن يشترى بعين ما دفع إليه وبقدره في ذمته ولا يزيد عليه ولو قال اجعله رأس مالك وتصرف واتجر فله أن يشترى بأكثر من القدر المدفوع إليه (ومنها) ليس للمأذون في