حولها وتجب هي في سائر الأحوال وقوله وقلنا المغلب زكاة العين جواب على طريقة طرد القولين مع اختلاف الحولين ولك ان تعلمه بالواو وتشير به إلى الطريقة الثانية للخلاف هذا تمام القول فيما إذا كان مال التجارة نصابا من السائمة * قال (ولو اشترى حديقة للتجارة فأثمرت وقلنا الثمرة مال التجارة أو اشترى الثمار قبل الصلاح فبدا الصلاح في يده وغلبنا زكاة العين فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمار بعد القطاف وهل تسقط زكاة التجارة عن الأشجار والأراضي فيه ثلاثة أوجه منشؤها التردد في التبعية (وفى الثالث) يتبع الشجرة دون الأرض ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية فحق الزرع العشر ولا تسقط زكاة التجارة عن الأرض لان التجارة لم توجد في متعلق العشر حتى يستتبع غيره) * الفصل ينظم صورتين (إحداها) لو اشترى حديقة أو نخيلا للتجارة فأثمرت أو أرضا مزروعة للتجارة فأدرك الزرع وبلغ الحاصل نصابا فالقولان في أن الواجب زكاة العين أو زكاة التجارة مطردان فإن لم يكمل أحد النصابين أو كملا ولم يتفق الحولان استمر التفصيل الذي سبق وههنا كما يتصور سبق حول التجارة يتصور سبق زكاة العين بان يبدو الصلاح في الثمار قبل تمام حول التجارة ثم هذا الذي ذكرناه فيما إذا كانت الثمرة حاصلة عند الشراء وبدو الصلاح في يده أما إذا طلعت بعد الشراء فيزداد هذا النظر إلى شئ آخر وهو ان الثمرة الحادثة من أشجار التجارة هل تكون مال التجارة وفيه وجهان أسلفنا ذكرهما (فان قلنا) نعم فهي كما لو كانت حاصلة عند الشرى وتنزل منزلة زيادة متصلة أو أرباح متجددة في قيمة العروض ولا ينزل منزلة ربح ينض حتى يكون حولها على الخلاف الذي سبق فيه (وان قلنا) انها ليست مال تجارة فقضيته وجوب زكاة العين فيها بلا خلاف وتخصيص زكاة التجارة بالأرض والأشجار (التفريع) ان غلبنا زكاة العين اخرج العشر أو نصف العشر من الثمار أو الزروع وهل تسقط به زكاة التجارة عن قيمة جذع النخيل وتبن الزرع فيه وجهان (أحدهما) نعم الآن المقصود الثمار والزروع وقد أخذنا زكاتها (وأظهرهما) لا لأنه ليس فيها زكاة العين فلا تسقط عنها زكاة التجارة ويحكى الوجه الثاني عن ابن سريج وأبي اسحق وفى ارض الحديقة وارض الزرع طريقان (أحدهما) ان في زكاة التجارة في قيمتها وجهين كما في الجذع والتبن (والثاني القطع بالوجوب والفرق بعد الأراضي عن التبعية فان الثمار والحبوب

(٨٣)