ما يعبرون بلفظ العلم والمعرفة عن الظن وعن المشترك بين العلم والظن لالتحاق الظن بالعلم في كونه معمولا به في الشرعيات فلعله أراد بالمعرفة ذلك و الجواب أن لفظ المعرفة وإن كان يستعمل فيما ذكرت لكنه ما أراد به في هذا الموضع إذ العلم اليقيني الا تراه يقول في الوسيط فإن كان قادرا على معرفة جهة القبلة يقينا لم يجزله الاجتهاد على أنه لا يمكن إرادة المشترك بين العلم والظن في هذا السياق لان الاجتهاد يفيد ضربا من الظن فإذا كان المراد من المعرفة المشترك دخل القادر على الاجتهاد في قوله فالقادر على معرفة القبلة وحينئذ لا ينتظم الحكم بأنه لا يجوز له الاجتهاد وأما قوله والقادر على الاجتهاد لا يجوز له التقليد فإنه يفيد ما يفيده قوله بعد ذلك وليس للمجتهد أن يقلد غيره فالثاني تكرار والغالب على الظن أنه إنما أعاده تمهيد البناء مسألة التحير عليه لكن المحوج إلى الإعادة لهذا الغرض توسيط حكم الأعمى بين الكلامين فلو عقب الكلام الأول بمسألة التحير وأخر حكم الأعمى لاستغنى عن ذلك وأما قوله والأعمى العاجز يقلد شخصا إلى آخره فليعلم المكلف بالواو لان في كلام الأصحاب وجها انه يجوز تقليد الصبي وهو كالخلاف المذكور في الرجوع إلى أخباره ثم الصفات المذكورة غير كافية في المقلد بل يشترط فيه شئ آخر وهو العدالة وليس لفظ العاجز للتقليد فان كل أعمى عاجز وإنما هو وصف له وتنبيه على المعني المجوز للتقليد ومسألة التحرير قد أطلق الخلاف فيها وهو محمول على ما إذا ضاق الوقت كما حكيناه من قبل وقوله أما البصير الجاهل

(٢٣١)