____________________
في بعضه وفاقا اه بيان (١) ما لم يبين ذلك فان بين صح قرز (٢) وسواء كان العالم البائع أو المشتري اه ينظر حيث الجاهل البائع لأنه قد ذكر في البيان انه يفسد إذا جهل اه بيان من باب الخيارات (٣) أي كمية رأس المال (٤) أي حال العقد (٥) العبرة بمعرفة البائع اه تذكرة (٦) واشتراطنا معرفة التفصيل هنا لا في مسألة الصبرة لأنه لا يضر جهله في الصبرة ولا يؤدي إلى الشجار بخلاف الثمن فمعرفة جملته لا تكفي في نفي الجهالة المؤدية إلى الشجار اه ح فتح وغيث فاعتبرنا معرفة التفصيل في المجلس والا فسد العقد للجهالة المؤدية إلى الشجار اه غيث (٧) ويكون الراقم عدلا ممن يثقا به وقرز (٨) أو وكيله قرز (٩) أو أمكن (١٠) أو المشتري (١١) وقد عرف قدره قبل تلفه وقيل لا فرق وقرز (١٢) أو بعده (١٣) والثاني (١٤) وهو صحة عقد المرابحة أيضا وقرز (١٥) الا أن يحكم بصحته حاكم أو تراضيا بقيمة معينة أو لزوم قيمة معينة اه يحقق فظاهر الاز خلافه (١٦) معينا باقيا (١٧) وذلك لان ذوات القيم لا تثبت في الذمة (*) يعني مجازا والا فهو مبيع اه وقرز (*) مثاله من باب الايضاح أن يبيع كتابا إلى شخص بشئ قيمي كثوب ثم يبيع ذلك الشخص الثوب إلى شخص آخر فيشتري هذا الشخص الآخر الكتاب من الشخص الأول المشتري بالثوب وزيادة اه هامش تكميل (١٨) قيل ف هذا الشرط مستقيم على كلام ع وح انها لا تصح المرابحة في بعض المبيع متميزا غير مشاع وأما على قول ط وش انها تصح في ذلك ويقسم الثمن على قدر القيمة فكذا هنا تصح بقيمة القيمي قال سيدنا ولعل المراد بعد معرفة القيمة في الوجهين معا اه بيان بلفظه وظاهر المذهب خلاف ما ذكره الفقيه ف ولعله يفرق بين الموضعين بان المرابحة هنا بقيمة القيمي فلم يصح بخلاف المرابحة في بعض المبيع متميزا فهي بالحصة من الثمن والتقويم إنما هو توصل إلى معرفة الحصة اه (*) يعني المرابح بكسر الباء يعني يصير إليه بعقد المرابحة مع زيادة ربح عليه لان هذا القيمي هو رأس مال المرابح بالكسر اه سحولي (*) صوابه وروبح به وجه التصويب كون المشتري الذي صار إليه القيمي هو البائع المرابح إلى البائع