الأحكام الشرعية ثابتة لا تتغير - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٧

بل هو بيان لجزئياته أو مصاديقه ولكنه في كل ذلك تحت رعاية اللّه الخاصة ، لا يخطي ولا يقول إلا بوحي من اللّه تعالى * ( ومَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إنْ هُوَ إِلاّ وَحيٌ يُوحى ) * .
هذا ولا يخفى عليك أن الدليل على أنه لا يخطي في موضوعات الأحكام التي تشتبه على غيره هو عين الدليل على عصمته وعدم الخطأ في أصل الأحكام .
٦ - الأحكام كليتها وجزئيتها الأحكام الكلية هي الأحكام المحمولة على الموضوعات الكلية ، مثل الصلاة والصوم والحج والبيع والنكاح والرهن . وهكذا تفاصيلها وشرائطها وأجزاؤها من السجود والركوع والقراءة وخيار الغبن وخيار العيب . وكذا موضوعات الأحكام التحريمية مثل الخمر والربا والميسر والغش وإيذاء المؤمن والزنا وغيرها . . . فالحكم يكتسب كليته من موضوعه .
وأما الأحكام الجزئية فهي ما يتعلق بالجزئيات الخارجية للموضوع الكلي ، فالحكم الجزئي جزئي من جزئيات الحكم الكلي ، وهذا مثل حرمة شرب هذا الخمر ، أو حرمة غصب ملك زيد ، أو حرمة الزنا بامرأة معلومة ، أو حرمة نكاح هذه المرأة ، أو وجوب أداء زكاة هذا المال المعين ، أو وجوب صلاة ظهر هذا اليوم ، أو وجوب الوضوء لهذه الصلاة ، أو خيار الغبن في هذه المعاملة .
ولكن اشتبه الأمر على هذا الكاتب فعدّ نهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الثمر قبل ظهور صلاحه ونضجه - الذي استقرت عليه