منهاج الصالحين - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٩٤ - كتاب الرهن

كتاب الرهن ولا بد فيه من الايجاب والقبول من أهله ولا يعتبر في الايجاب والقبول التلفظ بل يتحققان بالفعل أيضا وفي اشتراط الاقباض إشكال أقواه ذلك.
(مسألة ٨١٧): يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة (ولو في الذمة) يمكن قبضها ويصح بيعها وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة.
(مسألة ٨١٨): يتوقف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه، ولو ضم مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما، لزم الرهن في ملكه وتوقف في الضميمة على إجازة مالكها.
(مسألة ٨١٩): يلزم الرهن من جهة الراهن.
(مسألة ٨٢٠): رهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد.
(مسألة ٨٢١): فوائد الرهن للمالك والرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر، ولو استدان من الدائن دينا آخر وجعل الرهن على الأول رهنا عليهما صح.
(مسألة ٨٢٢): يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته.
(مسألة ٨٢٣): المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن ولا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة ولا يجوز له