التقليد: هو العمل مطابقا لفتوى الفقيه الجامع للشرائط وإن لم تستند إليها حين العمل، فتفعل ما انتهى رأيه إلى فعله، وتترك ما انتهى رأيه إلى تركه، من دون تمحيص منك، فكأنك وضعت عملك في رقبته كالقلادة، محملا إياه مسؤولية عملك أمام الله.
ويشترط في الفقيه المقلد فيما يشترط فيه، أن يكون أعلم أهل زمانه، وأقدرهم على استخراج الحكم الشرعي من مصادره المقررة.
ويحسن بي هنا أن أوضح الأحكام الشرعية التالية:
م - ٢٤: يجب على المكلف الذي ليست له القدرة على استنباط واستخراج الأحكام الشرعية أن يقلد المجتهد الأعلم القادر على ذلك، فعمل مكلف كهذا من غير تقليد ولا احتياط، باطل.
م - ٢٥: المجتهد الأعلم: هو الأقدر على استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها.
م - ٢٦: يجب الرجوع في تعيين المجتهد الأعلم إلى أهل الخبرة

(٦٥)