م - ٢٦٦: مسلم يشتري عمارة، وهو لا يعلم بأن بها مشرب خمر لا يستطيع اخراج مؤجره منه، ثم علم بعد ذلك بالأمر.
أ - فهل يحق له أخذ أجرة مشرب الخمر من مؤجره؟
ب - على فرض عدم الجواز، فهل يجوز له أخذ الأجرة بإذن الحاكم الشرعي؟ وبأي عنوان ؟
ج‍ - لو فرضنا أنه كان يعلم قبل شرائه العمارة بوجود المشرب فيها، فهل يجوز له شراء العمارة مع عدم قدرته على اخراج مؤجر المشرب منها؟
* أ - لا يجوز له أخذ الأجرة بأزاء استغلاله مشربا للخمر.
ب - حيث أنه يستحق عليه أجرة مثل ذلك المكان للأعمال المحللة، جاز له أن يأخذ بمقدار استحقاقه تقاصا مما يدفعه له بعنوان أجرة المشرب، كما يجوز له أخذه بعنوان الإستنقاذ إذا كان المعطي من غير المسلمين.
ج‍ - يجوز شراؤه، ولو مع العلم بوجود المستأجر المذكور وعدم تيسر اخراجه.
م - ٢٦٧: هل يجوز لصاحب عمل مسلم تشغيل غير المسلمين في عمل له مع وجود مسلمين محتاجين للعمل؟
* يجوز ذلك في حد نفسه، ولكن الأولى بمقتضى الأخوة

(١٨٦)