صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج ٣ - الصفحة ٢١٢ - مسائل في الإجارة والوظيفة

مع احراز رضى وليه، نعم إذا علم الولي بالمعاملة بعد وقوعها ورضي بها فلا اشكال.
س ٦٢٥: شريط ((الفيديو)) إذا كان فيه من الخلاعة صور الرجال العراة، والنساء كذلك، واظهار أمور مثيرة للشهوة، بالإضافة إلى عملية الجنس الظاهرة فيه، ما حكم بيعه وشراءه واقتناءه وهل يجب اتلافه؟
الخوئي: لا يجوز بيعه وشراءه، والأحوط محوه، والله العالم.
س ٦٢٦: هل يكفي القصد الساذج بالبيع في صحة بيع الخيار، بحيث يكون الهدف الذي تجري لأجله المعاملة هو استثمار النقود عن طريق الاستفادة بمنفعة العقار المشترى مدة الخيار، ويكون غالبا بتأجيره على البائع، ولا يكون قصد البيع دافعا على نحو الاستقلال لاجراء المعاملة، لو لم يكن الربح مضمونا عن طريق الايجار المذكور، وإنما يقصد المشتري بالشراء تصحيح وتحليل المال الزائد على رأس المال، ويقصد البائع تحليل المال الذي يدفعه على رأس المال والتخلص من الربا؟
الخوئي: لا بد لهما من قصد واقع البيع والشراء، وهو نقل الملك إلى المشتري بالعوض، وكذا من المشتري في العوض، ولو كان ذلك بداعي حلية الاسترباح، والله العالم.
التبريزي: كما هو ظاهر الفرض في السؤال.
س ٦٢٧: ما الحكم فيما لو قصد البائع البيع على النحو المذكور أعلاه، ولم يقصد المشتري الشراء أصلا، أو العكس، هل تحل المعاملة في حق القاصد دون الآخر، وهل يجوز للقاصد اجراء المعاملة مع غير