احكام زكات و فقه صدقات - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٩٣ - بردن زكات به شهر ديگر

داشته باشد به تأخير نيندازد.

١٣- جايز است مال معيّنى را به عنوان زكات جدا نمايد چه از جنس همان مالى باشد كه زكات به آن تعلّق گرفته يا از غير آن و چه مستحقّ وجود داشته باشد يا نه ولى بعداز جدا كردن، تبديل و تعويض آن جايز نيست.

١٤- اگر بعد از جدا كردن، امكان داشته كه به مستحقّ برساند ولى نرسانده تا اينكه تلف گرديده يا اينكه رساندن امكان نداشته ولى با تفريط و سهل انگارى او تلف شده است، در هر دو صورت او ضامن است و بايد عوض آن را بدهد.

تجارت با زكات:

١٥- اگر قبل‌از پرداخت يا جدا كردن زكات، با مالى كه زكات بدان تعلّق گرفته است تجارت كند، سود حاصل، بين او و مستحقّ زكات به نسبت سهم هر يك تقسيم مى‌شود امّا خسارت وزيان تنها به عهده مالك است، ولى اگر با همان مالى كه آن را به عنوان زكات جدا و مشخّص كرده، تجارت نمايد، همه سود از آن مستحقّ زكات بوده و خسارت به عهده تجارت كننده مى‌باشد.

بردن زكات به شهر ديگر:

١٦- اگر هيچ يك از اصناف مستحقّين زكات، در شهر مالك موجود نباشد، انتقال دادن آن به شهر ديگر جايز بوده و هيچ اشكالى ندارد و بلكه اگر اميد پيدا شدن مستحقّ را نداشته باشد، واجب‌