احكام زكات و فقه صدقات - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٦١ - حساب مخارج و هزينهها

حساب مخارج و هزينه‌ها:

١٦- ماليات دولتى يا خراج يا آنچه را مأموران دولتى به زور مى‌گيرند و امكان رهايى از آنان به هيچ شكلى وجود ندارد، از مخارجى است كه بايد از محصول كم شود و بعداز آن نصاب محاسبه گردد.

١٧- بنابر اقوى هزينه‌ها و مخارجى مانند اجرت نگهبان و كشاورز كه از خود ميوه يا زراعت پرداخت مى‌شود يا آن مقدار از محصول كه به عابرين و غيره داده مى‌شود، هيچ كدام آنها از نصاب حساب نمى‌شوند امّا مخارج نقدى ديگر مانند قيمت كود و بذر و اصلاح زمين بنابر احوط نبايد از محصول كسر شود.

١٨- همچنين‌اگر مالك شخصاً ياافراد خانواده او، بدون دريافت اجرت در زمين كار كرده باشند، مقدار اجرت آنان از محصول، كسر نمى‌شود و همچنين اجاره خود زمين ملكى واجرت وسايل ودستگاههايى كه ملك‌خود اوست، نيز كسر نمى‌گردد.

١٩- اگر زراعت را بخرد، قيمت آن از مخارج حساب گرديده و از محصول كسر مى‌شود امّا اگر خود زمين يا درخت يا دستگاهها و وسايل لازم كشاورزى را بخرد، قيمت آنها از محصول كسر نمى‌گردد. البتّه به حسب ظاهر حكم همين است ولى عرف گاهى اين اشيا را از مخارج مى‌شمارد و به طور كلّى مسأله مخارج وهزينه‌ها نزد عرف به حسب مناطق و زمانهاى مختلف، تفاوت پيدا مى‌كند.

٢٠- اگر انسان در چند شهر مختلف، زراعت گندم يا جو،