احكام زكات و فقه صدقات - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٩ - ششم- نصاب
خاص نيست و همچنين محصول و بازده وقف عام، زكات ندارد مگر اينكه موقوف عليه يعنى كسى كه مال براى او وقف شده، آن محصول را قبض كند و تحويل بگيرد و ساير شرايط زكات هم فراهم باشد امّا در محصول وبازده وقف خاص، بر هر كسى كه سهم او به حدّ نصاب برسد، زكات واجب مىشود.
٤- اگر در موقع تعلّق زكات يا در طول سال (در اموالى كه دادن زكات آنها مشروط به گذشت سال است) توان بر تصرّف داشته است ولى قبلاز خارج كردن زكات، قدرت به تصرّف را از دست بدهد مثل اينكه آن اموال به سرقت رفته يا مصادره شود، وجوب زكات استقرار يافته و بايد در هنگاميكه توان تصرّف پيدا كند پرداخت نمايد، ولى اگر اصلًا توان تصرّف در آن مال را پيدا نكند، چنانچه در خارج نكردن زكات مقصّر بوده (كوتاهى كرده) است، ضامن است و بايد عوض زكات را پرداخت كند و گرنه ضامن نيست.
٥- اگر براى چند سال، توان تصرّف نداشته باشد و بعد توان پيدا كند، مستحبّ است زكات يكسال را پرداخت نمايد بلكه بنابر نظر قوى حتّى اگر براى يكسال هم ممنوع از تصرّف شده باشد وبعد آن مال به او برگردد، زكات يكسال را پرداخت كند.
ششم- نصاب:
خارج كردن زكات مال زكاتى واجب است در صورتيكه آن مال به حدّ معيّنى كه نصاب ناميده مىشود برسد. نصاب اموال زكاتى، تفصيلات وجزئياتى دارد كه در بحثهاى بعدىبيان خواهد شد.