ونهجا يعرف به ما جاءت بن الرسل المكرمون وما بلغته عنهم الأئمة المعصومون، لما في الرواية من التسهيل على الطالبين وإزاحة العلل عن المكلفين، ليصلوا إلى الحق بأسهل سبيل " لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ".
والصلاة على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد المصطفى وآله الطاهرين.
وبعد فان حكمة الله العظيم ولطفه العميم، اقتضت شرع التكليف بالأحكام الشرعية، وإن تكلف بها العقلاء من كل البرية ليصلوا له صلوا بامتثال ذلك السيادة الأبدية والسعادة السرمدية.
ولما استحال ذلك بدون تعريف من يريده من البرية، اقتضت حكمته بعثة الرسل لتعريف الاسلام وتبليغ الاحكام مما لم يدركه عقولهم من معرفة الحلال والحرام، واقتضت حكمته الإلهية بقاء الشريعة المحمدية الدائمة بدوام البرية، ولا سبيل إلى ذلك بدون نقل الأحكام من الثقات المرضيين من السلف، إلى الباقين الآتين بعدهم من الخلف، حث الله سبحانه في كتاب العزيز والذكر الحسن الوجيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فقال عز وجل من قائل " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ".
ولما كان معرفة الأحكام الشرعية ونقل الآثار النبوية تعلم في الطبقة الأولى تارة بالقول مشافهة، وتارة بالإفتاء وتارة بعمل من يجب الاقتداء به، وأخرى بتقريره إلى غير ذلك من طرقه، وكان الطريق إلى معرفتها، بعد ذلك للمشايخ والرواة طرق منها القراءة على الشيخ، ومنها سماع القراءة عليه، ومنها مكاتبته، ومنها إجازته من عدل إلى عدل إلى المصنف بالرواية عنه، ورواية الأخبار كذلك إلى المؤلف لها بالرواية عنه، وإسنادها بالطريق الذي ذكره من صحيح وموثق وحسن وغير ذلك، فما خلا عن معارض وجب العمل به وكذا إذا خلا عن معارض راجح أو مساو وإن حصل المعارض المساوي فمع الضرورة التخيير إن تعذر التكرار أو أدى إلى الحرج، وفي غير ذلك الوقف أو التخيير كما حقق في أصول الفقه.
ولما اقتضت الحكم الإلهية والبراهين العقلية القطعية والأدلة الصحيحة