ومنها نقل تصحيحه ومنها سبره أكثريا وأغلبيا مع رؤية آثار الماضين وخطهم و إجازتهم عليه، وتبليغهم عليه إلى غير ذلك، ثم يثبت أنه من تصانيف الامامية، و هذا القدر إذا كان حاصلا جازت روايته من غير إجازة، إذ لا يتوقف عاقل أن يسند كتاب القواعد مثلا إلى العلامة، والمبسوط إلى الشيخ، فانتفت فائدة الإجازة.
والجواب أن إسناد ذلك إلى مصنفه مما لا يشك فيه عاقل، ولا يلزم منه أن يكون المسند إليه راويا له عنه، فلا يقول رويت عن فلان أنه قال في كتابه كذا، وشرط الاجتهاد اتصال الرواية، لأن النقل من الكتب من أعمال الصحفيين.
وأيضا فلا يجوز لعامل أن يستدل أو يعمل برواية إذا سئل عن إسنادها قال:
وجدتها مكتوبة في التهذيب للشيخ، لأن ذلك مع عدم التعرض له يكون من أضعف المراسيل، بل هو من مقطوع الاخر بالنسبة إليه، فهو حينئذ ممن لم تتصل به الرواية عن أهل البيت، فلا يجوز له العمل بما لم يرو ولم ترو له.
نعم لو كان من الأحاديث ما هو متواتر بشرائط التواتر من تساوي الطرفين، والواسطة، جاز العمل به مع معرفته كما في محكمات الكتاب العزيز كقوله " الله لا إله إلا هو " ألا ترى أن ما ليس بمتواتر المعنى من الكتاب العزيز لا يجوز العمل به إلا بعد تصحيح النقل عن أئمة الهدى بالرواية الثابتة؟ فالمتوهم بعد هذا هو الراد على دين الله، والعامل بغير سبيل الله " ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ".
وأما الوصية فاعلم وفقك الله وإيانا لمرضاته، وأعانك وإيانا على طاعاته، أن قد قرع الأسماع من المواعظ في الكتاب والسنة، وأحاديث الصالحين ما فيه كفاية، بل في بعضه بل في أقل شئ منه كما هو مسطور مذكور خصوصا في كتاب الغيبة لمحمد بن بابويه وغيره، وقد سمعت خبر قاطع الطريق حيث تلي عليه الآية، لكن بعض المسلمين حيث ألفت نفسه بالاسلام، ويكرر سماعه الآيات العظام، استأنس بها فلم يقع في نفسه موقعها، وذلك لقوة حجابه بروية نفسه، وحبه للدنيا، وإن أبى ذلك فهو مخدوع من حيث لا يشعر.