١٧ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ فَقَالَ إِذَا رَضِيَ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ.

[الحديث ١٨]

١٨ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ إِنْ كَانَ وَزَنَهَا لَهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ‌

و منه حديث الزكاة: من أعطاها مؤتجرا بها «١».

الحديث السابع عشر: صحيح.

و يدل على اشتراط رضا المضمون له في الضمان، و أنه ناقل، و عليهما الأصحاب.

الحديث الثامن عشر: ضعيف.

قوله: و إن كان وزنها له أي: عزل الدراهم من ماله، و لكن لم يقبضه.

و في الكافي" قد صرها" «٢» أي: جعلها في الصرة ليدفعها إليه.

قوله: إلا ثلاثة أيام لأن لكل أحد حق الضيافة ثلاثة أيام.

و قال في الدروس: يكره للمدين النزول على الغريم، فإن نزل فالإقامة ثلاثة

(١) نهاية ابن الأثير ١/ ٢٥.

(٢) فروع الكافي ٥/ ١٠٢.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌٩، ص: ٤٩٩

[الحديث ١٩]

١٩ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْزِلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ نَعَمْ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ لَا يَأْكُلُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئاً.

[الحديث ٢٠]

٢٠ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لَا يَقْدِرُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ لَا عَلَى وَلِيٍّ لَهُ وَ لَا يَدْرِي بِأَيِّ أَرْضٍ هُوَ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْهُ أَنَّ نِيَّتَهُ الْأَدَاءُ

فما دون، و يكره الأزيد. و قال الحلبي: يحرم الزائد. و في رواية سماعة: لا يأكل من طعامه بعد الثلاثة. و يستحب احتساب هدية الغريم من دينه، لرواية عن علي عليه السلام، و يتأكد فيما لم تجر عادته به «١».

الحديث التاسع عشر: موثق.

قوله عليه السلام: ثم لا يأكل قال الوالد العلامة نور الله مضجعه: النهي عن الأكل بعد الثلاثة محمول على الكراهة، للأخبار الكثيرة الدالة على الجواز.

الحديث العشرون: كالصحيح.

قوله: و لا على ولي له كالوكيل و الحاكم، فحينئذ يكفيه نية الأداء، و تجب الوصية به. و إن عزله من ماله و أشهد عليه شهودا، كان أحسن و أحوط. و لو عرفه سنة فإنه بمنزلة اللقطة- كما سيجي‌ء- كان أحوط، كذا ذكره الوالد العلامة قدس الله سره.

(١) الدروس ص ٣٧٢.