ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٢ - الحديث ١٩
عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا مَضَى وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِصَوَابِ ذَلِكَ وَ هُمْ ع أَبْصَرُ بِمَا فَعَلُوهُ فَأَفْعَالُهُمْ شَرْعٌ لَنَا وَ يَجِبُ عَلَيْنَا الِانْقِيَادُ لَهَا مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ لِتَعْلِيلِهَا وَ إِنْ كُنَّا قَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهَا عَلَى جِهَةِ التَّقْرِيبِ وَ الْكَشْفِ عَلَى أَنَّهُ لَا مُنَاقَضَةَ بَيْنَ أَقْوَالِهِمْ وَ أَفْعَالِهِمْ عَلَى حَالٍ.
[الحديث ١٨]
١٨مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ثُمَّ أَوْصَى وَصِيَّةً أُخْرَى أُلْغِيَتِ الْوَصِيَّةُ وَ أُعْتِقَتِ الْجَارِيَةُ مِنْ ثُلُثِهِ إِلَّا أَنْ يَفْضُلَ مِنْ ثُلُثِهِ بِمَا يَبْلُغُ الْوَصِيَّةَ.
[الحديث ١٩]
١٩مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع مَيِّتٌ أَوْصَى بِأَنْ يُجْرَى عَلَى رَجُلٍ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ وَ لَمْ يَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوقِفَ ثُلُثَ الْمَيِّتِ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ فَكَتَبَ ع
للحفظ لهم لو لا يتهم عليهم، إلى غير ذلك مما لا يبعد حمل الوقائع
الخاصة عليه و لا يندر وقوعها. الحديث الثامن عشر:
قوله عليه السلام: أن أعتق تقديم العتق هنا لوجهين لتقدمه، كما يدل عليه لفظة" ثم" و لكونه منجزا و المنجز مقدم على الوصية و إن قلنا إنه من الثلث، و لا يدل على تقدم خصوص العتق على سائر الوصايا و إن لم يتقدم، كما لا يخفى.
الحديث التاسع عشر: ضعيف.
و قد مضى بسند آخر في باب الوقوف.