ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٧ - الحديث ٣

جواز تصرف الكبير قبل بلوغ الصغير، مضافا إلى الخبرين أنه في تلك الحال وصي منفرد، و إنما التشريك بعد البلوغ، كما قال: أنت وصيي و إذا حضر فلان فهو شريكك. و من ثم لم يكن للحاكم أن يداخله، و لا أن يضم إليه آخر ليكون نائبا عن الصغير. و أما إذا بلغ الصغير فلا يجوز للبالغ التفرد.

و قال في الشرائع: و لو مات الصبي أو بلغ فاسد العقل، كان للعاقل الانفراد و لم يداخله الحاكم‌ [١]. انتهى.

و قد تردد في هذا الحكم العلامة في التذكرة و الشهيد في الدروس.

و قال في المسالك: اعلم أن صحة الوصية إلى الصبي منضما إلى البالغ خلاف الأصل، لأنه ليس من أهل الولاية، و لكن جاز ذلك للنص، فلا يلزم الصحة منه في الوصية إليه مستقلا، و إن شرط البلوغ في تصرفه و كان ذلك في معنى المنضم، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده‌ [٢].

قوله عليه السلام: نعم على الأكابر