ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٢ - الحديث ٢

و المشهور بين الأصحاب أنه لا يشتري المملوك إذا كان وارث غيره، و لو كان معتقا أو ضامن جريرة، فينبغي حمل هذا الخبر على أنه عليه السلام تبرع بذلك، لأنه كان مولى، و لا خلاف بين الأصحاب في وجوب فك الوارث في الجملة.

و اختلف في أنه هل يختص الفك بالأبوين؟ كما ذهب إليه سلار و ابنا بابويه، أو هما مع الولد؟ كما ذهب إليه المفيد و ابن إدريس و جماعة، أو بإضافة باقي الأقارب دون الأسباب، كما ذهب إليه ابن الجنيد و القاضي و جماعة، أو بإضافة الأسباب أيضا، أي: الزوج و الزوجة؟ كما هو فتوى الشيخ في النهاية و ظاهر ابن زهرة.

و كذا اختلف فيما لو قصر المال عن الثمن، فقيل: لا يفك الميراث للإمام.

و قيل: يفك بما وجد و يسعى في الباقي. و لو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته، كما لو ترك ابنا واحدا نصفه مملوك يرث نصف المال و الباقي للأقارب البعيد، و إن لم يكن وارث غيره يشتري النصف الآخر و يعتق و البيع في الجميع قهري.

و قال في الدروس: لو قصر المال عن قيمته لم يفك على الأظهر، و نقل الأصحاب قولا بالفك و يسعى في الباقي. و قال الفضل بن شاذان: يفك إلى أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزءا من قيمته، فلا يفك أخذا من عدة الشهور، و زعم أن الأمة لو تجاوزت قيمتها دية الحرة ردت إليهما، حكاهما عنه الكليني ساكتا عليهما. و يقهر المالك على البيع لو امتنع، و المدبر و المكاتب كالقن. و لو كان المدبر صالحا