ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٠ - الحديث ١١

هذا الفرد بخصوصه في مراد جده عليه السلام.

و قال في الشرائع: لا يرث ابن عم مع عم و لا من هو أبعد مع أقرب إلا في مسألة واحدة، و هي ابن عم لأب و أم مع عم لأب، فابن العم أولى ما دامت الصورة على حالها [١].

و قال في المسالك: هذه هي المسألة المعروفة بالإجماعية المخالفة للأصول المقررة، و ليس في حكمها خلاف لأحد من الطائفة، و قد حصل الخلاف في تأثير بعض التغييرات، فمنها تغيرهما بتعددهما أو تعدد أحدهما، فذهب جماعة منهم الشهيد إلى عدم تغير الحكم بذلك، و منها ما لو كان معهما زوج أو زوجة، و الشهيد هنا على أصله كالسابق. و أما تغيرهما بالذكورة و الأنوثة فيهما و في أحدهما، فالأقوى تغير الحكم خلافا للشيخ. و منها تغيرها بانضمام الخال و الخالة، و الإشكال في هذه أقوى.

و قد اختلف فيها أقول العلماء، و جملة الأوجه المعتبرة فيها أربعة:

أولها حرمان ابن العم و مقاسمة العم و الخال المال أثلاثا.

و ثانيها حرمان العم خاصة و جعل المال للخال و ابن العم.

و ثالثها حرمان العم و ابن العم معا و اختصاص المال بالخال.

و رابعها حرمان العم و الخال و جعل المال كله لابن العم، و الأول أقوى‌ [٢].

انتهى.

و قال في النهاية: و فيه" الأنبياء أولاد علات" أولاد العلات الذين أمهاتهم مختلفة و أبوهم واحد، أراد أن إيمانهم واحد و شرائعهم مختلفة، و منه حديث علي عليه السلام" يتوارثون بنو الأعيان من الأخوة دون بني العلات" أي: تتوارث الإخوة للأب و الأم و هم الأعيان دون الإخوة للأب إذا اجتمعوا معهم‌ [٣].

[١]شرائع الإسلام ٤/ ٣٠.

[٢]المسالك ٢/ ٣٢٩.

[٣]شرائع الإسلام ٤/ ٢٩١.