ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩ - الحديث ١٧

بِذَلِكَ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.

[الحديث ١٧]

١٧أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍبِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ عِيَالًا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَالَ إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ فَلَا يُنْفِقْ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ فَلْيُنْفِقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ‌

بناء على أن مراسيل البزنطي في حكم المسانيد. و يدل على أن مع الشك بل ظن الإحاطة أيضا يجوز الإنفاق من أصل المال، إذ تعلق حق الورثة معلوم، و تعلق حق الديان غير معلوم.

فإن قيل: الميراث بعد الدين، فلا يعلم تعلق حق الورثة.

قلنا: الدين المعلوم مقدم و هنا الدين غير معلوم، و بالجملة العدول عن النصوص المعتبرة بلا معارض مشكل، و هو غير مناف لقواعد الأصحاب، و إن لم أر إلى الآن من تعرض له بخصوصه.

قوله عليه السلام: من وسط المال‌ أي: من أصل المال، لا من ثلاثة أو لا من ربحه، أو بالإنفاق الوسط.