ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٨ - الحديث ١٣

و مستندهم رواية خالد الطويل و رواية محمد بن مسلم، و مقتضى الروايتين كون الأولاد صغارا، و المحقق و أكثر الجماعة أطلقوا الصحة في الورثة الشامل للمكلفين.

و يشمل إطلاقهم و إطلاق الروايتين ما إذا كان الربح بقدر أجرة المثل أو أزيد بقدر الثلث أو أكثر، من حيث أنه عليه السلام ترك الاستفصال، و هو دليل العموم عند جميع الأصوليين، و ذهب ابن إدريس إلى أن الصحة مشروطة بكون المال قدر الثلث فما دون، و بعض المتأخرين إلى أن المحاباة في الحصة من الربح بالنسبة إلى أجرة المثل محسوبة من الثلث أيضا، و لكل منها وجه.

و الذي نختاره في هذه المسألة أن الوارث إن كان مولى عليه من الموصى كالولد الصغير، فالوصية بالمضاربة له صحيحة مطلقا، و يصح ما دام مولى عليه، فإذا كمل كان له فسخ المضاربة، و لا فرق بين زيادة الحصة عن أجرة المثل و عدمها و لا بين كون المال بقدر الثلث و أزيد، و لا بين كون الربح بقدر الثلث و أزيد، و إن كان يصح للوارث مطلقا لكن له فسخها [١].

الحديث الثالث عشر: