ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٠ - الحديث ٣

بموثقة بريد بن معاوية.

و القول بالجواز مطلقا لابن إدريس، و هو الأقوى، و الجواب عن الرواية مع قطع النظر عن سندها أنها مفروضة في استيفاء أحد الوصيين على الاجتماع بدون إذن الآخر، و نحن نقول بموجبه، فإن أحد الوصيين كذلك بمنزلة الأجنبي، و ليس له الاستيفاء إلا بإذن الآخر كباقي التصرفات، و ليس للآخر تمكينه منه بدون إثباته.

و الكلام هنا في الوصي المستقل، نبه عليه في آخر الرواية، بأن هذا ليس مثل هذا، أي: هذا يأخذ باطلاع الوصي الآخر، و ليس له تمكينه بمجرد الدعوى، بخلاف من يأخذ على جهة المقاصة حيث لا يطلع عليه أحد [١]. انتهى.

و أقول: عبارة الشيخ في النهاية هكذا: و إذا كان للوصي على الميت مال لم يجز له أن يأخذه من تحت يده إلا ما تقوم له بينة [٢]. انتهى.

و قال ابن إدريس رحمه الله: هذا خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا، و الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه يأخذ مما له في يده، لأن من له على إنسان مال و لا بينة له عليه و لا يقدر على استخلاصه ظاهرا، فله أن يأخذ حقه باطنا، لأنه يكون بأخذ ماله محسنا، و قال تعالى" ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‌"