ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٦ - الحديث ٤

و قال الشهيد الثاني رحمه الله: فيه دلالة على جواز التصدق بالمال الذي لا يصل إلى مالكه. انتهى.

و قال المحقق رحمه الله في الشرائع: لو أوصى لإنسان فمات قبل الموصى قيل: بطلت الوصية، و قيل: إن رجع الموصى بطلت الوصية، سواء رجع قبل موت الموصى له أو بعده و إن لم يرجع كانت الوصية لورثة الموصى له، و هو أشهر الأقوال‌ [١].

و قال في المسالك: أي تبطل الوصية، و هو شامل بإطلاقه لما كان موت الموصى له قبل بلوغه أو بعده، و الحكم في الأول واضح. و يحتمل أن ينتقل حق القبول إلى وارثه العام و هو الإمام، إلا أن هذا الاحتمال لم يذكروه مع توجهه. و أما الحكم الثاني- و هو ما إذا كان موته بعد القبول- فيشكل القول ببطلان الوصية حينئذ، و يتمشى على الاحتمال السابق هنا بطريق أولى أن ينتقل الملك إلى الإمام‌ [٢]. انتهى.

و العجب أنهم لم يتعرضوا لهذه الرواية مع كونها معتبرة، إلا أن يقال فرق بين العلم بعدم الوارث أو عدم العلم بالوارث، و يمكن أن يقال الجواب يشمل القسمين.

الحديث الرابع: