ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٩ - الحديث ٦

[الحديث ٦]

٦سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ دَعَاهُ وَالِدُهُ إِلَى قَبُولِ وَصِيَّتِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ وَصِيَّةِ وَالِدِهِ فَوَقَّعَ ع لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ‌

و لا يبعد اختصاص الحكم بالولد.

قال العلامة رحمه الله في المختلف: قال الصدوق: إذا دعي الرجل ابنه إلى قبول الوصية فليس له أن يأبى، و إذا أوصى رجل إلى رجل فليس له أن يأبى إن كان حيث لا يجد غيره، و إذا أوصى رجل إلى رجل و هو غائب عنه، فليس له أن يمتنع من قبول وصيته.

ثم قال: الظاهر أن المراد شدة الاستحباب إلا في الغائب، على أن امتناع الولد نوع عقوق، و متى لم يوجد غيره يتعين، لأنه فرض كفاية. و بالجملة فأصحابنا لم ينصوا على ذلك، و لا بأس بقوله رحمه الله. انتهى.